العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٢٣٩

- بعض معاملات معاصرة ذات صلة بالحوالة تمهید يشعر المسلم اماصر بحاجة إلى معرفة رأى الشريعة الإسلامية في كثير المعاملات المستحدثة التي لم تكن على عهد الفقهاء الأوائل، والتي تبقى نتيجة من لذلك محل استفهام : أهى مشروعة ؟ وفى حالة عدم مشروعيتها : ماذا يلزم من التعديل في أحكامها حتى تصبح مشروعة ، أو ما هو البديل الذي يحل محلها للوفاء بحاجات العصر المتزايدة المتجددة ؟ . وفكرة هذه الدراسة أن نعالج بالبحث ما كان من هذه المعاملات ذا صلة أو اشتباه بالحوالة من قريب أو من بعيد، ومحاولة تطبيق أحكام الحوالة الشرعية أو عقد شرعى آخر عليها ، لمعرفة ما إذا كان من الممكن تخريجها على أساس من التعاقد المشروع في الإسلام على أنه ينبغي أن ننبه إلى أن الأصل في المعاملات - بخلاف الحال في العبادات - أن المسلمين فى سعة من إبرام ما يرونه صالحاً لمعاملاتهم من العقود والاتفاقات ، مالم يصطدموا بدليل شرعى مانع . وعلى هذا الأساس تكون محاولتنا هــــذه لمجرد إلقاء الضوء على بعض المعاملات المستحدثة بغية تأصيلها وتصنيفها : فما كان منها صورة جديدة للحوالة الشرعية، ضمت إلى صورها القديمة، وما كان عقداً جديداً لا مانع منه شرعاً فيهنا فيه إلى ذلك . ولا نعنى بالجديد ما لا يدخل تحت عقد من العقود السالفة أصلا ، فهذا مستبعد ، لأن الأولين قد استوعبوا أصناف عقود المعاملة التي تتعلق بها حاجة المجتمع ، وميزوا بين الصحيحة والفاسدة وحصروها حصراً دقيقاً مستوعباً
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.