-YYA-
إلا عن طريق الحيلة فى المذهب الحنفى (١) ، وإلا فى كثير في التردد في مذهب
مالك ، (٢) .
( ثانيا )
بني الدكتور السنهورى رأيه فى الحوالة الشرعية على منطلق خاطيء هو أن الشريعة الإسلامية تحكمها قوانين التطور الاجتماعى كما هو الشأن في القوانين الوضعية الأخرى ، فقد وجد أن القانون فى تاريخه الطويل منذ الرومان حتى عهدنا الحاضر قد تطور من عدم الاعتراف بالحوالة ، والتحايل عليها بالتجديد والإنابة ، إلى معرفة حوالة الحق ثم معرفة حوالة الدين .. وأراد أن يطبق هذه الظاهرة على الشريعة الإسلامية فاستعصت عليه ، فلجأ إلى البحث فى تفاصيل الآراء المذهبية وتحليلها توصلا إلى هذه النتيجة التى أرادها .
ولتفصيل ذلك نورد نص ما كتبه الدكتور السنهوري . . . فقد كتب يقول :
ليس صحيحاً أن الفقه الإسلامي عرف حوالة الدين ولم يعرف حوالة الشق ، وإلا كان هذا بدعاً في تطور القانون فمن غير الطبيعي أن يعرف نظام قانونى حوالة الدين قبل أن يعرف حوالة الحق كما أنه من غير الطبيعي أن يسلم نظام قانونى بانتقال الدين بين الأحياء وهو لم يعترف بانتقاله بسبب الموت . فالفقه الاسلامي كان في تطوره طبيعياً كسائر النظم القانونية : لم يعرف حوالة الدين ، لا بسبب الموت إذ الدين لا ينتقل إلى الورثة بل يبقى فى التركة حتى تقوم بسداده . ولا بين الأحياء إلا في صورة من صور الكفالة أو التجديد.. وعرف حوالة الحق ، بسبب الموت ، حوالة كاملة إذ الحقوق الشخصية التي التركة تنتقل إلى الورثة وبين الأحياء بقيود معينة وفى مذهب واحد هو المذهب المالكي ، (۳) .
(1) الحيلة التي أشار إليها هى الإقرار بالحق لمن يراد نقله إليه ، أو هبته إليه مع توكيله بقبضه ، فيقبضه أولا بحكم الوكالة ثم يتملكه بحكم الهبة .
(۲) الوسيط ٤٣٧/٣ حاشية
(۳) الوسيط ٤٢١/٣ - ٠٤٢٢
ص ٢٢٨