- ۲۲۲
بين المحال عليه وواحد منهما فحسب ، فقض قواعدهم أنه عقد ضمان ، وليس من الحوالة في شيء ، إلا أنه يجيزه الطرف الآخر عند من يجعل تصرفات الفضولي غير باطلة بل منعقدة موقوفة على إجازة من يملكها كالحنفيه ، وليس منهم الشافعية في الجديد ولا الظاهرية ، ولا الحنابلة في معتمدهم (۱)
نعم إن من لا يعتمد لانعقاد الحوالة سوى رضا المحيل - كالحنابلة والظاهرية يراها حوالة صحيحة تلك التى تجرى بين المحيل والمحال عليه ثم يجبر المحال على قبولها . أو - كما يقول بعض الحنابلة - تكون فى غنية عن القبول رأساً . ويتحول
·
حقة بمجرد الإيجاب (۲) وبذا تتضح نظرة غير الحنفية إلى الصور الثلاث التي يذكرها الحنفية لصيغة
عقد الحولة أي جريانها .
۱ - بين المحال والمحال عليه .
٢ - أو بين المحيل والمحال .
- أو بين المحيل والمحال عليه
•
وعند الحنابلة خلاف فى أن براءة المحيل تنحقق بمجرد الإحالة ، باعتبار أنها نقل للحق فلا حاجة فيها إلى قبول المحال أو لا تتحقق البراءة فيها إلا برضا المحال لأنها تقبيض فلابد فيها من القبض بالقول وهو قبول المحال . فان امتنع جيره الحاكم عليه ، لأن احتياله على ملىء هو واجب عليه بنص الحديث (۳) والأمثلة التي درجوا على ذكرها كلها خلو من القبول ، وقد يشعر ذلك باعتمادهم القول بعدم اشتراطه ، ولا سيما أنهم يؤثرون تعريف الحوالة بانتقال الحق من ذمة إلى ذمة . ومن أمثلتهم على ذلك (٤) .
. أحلتك بدينك ) أو اتبعتك دينك ( على فلان .
اقبض ديني على فلان لنفسك .
خذ من فلان دينك ، اطلب دينك من فلان (٥) .
(۱) مغنى المحتاج على المنهاج ١٥/٢ والمحلى ٤٣٤/٨ والفروع ٠٤٦/٢ (۲) المغني لابن قدامة ٦٠/٥ والفروع ٦٢٦/۲ والمحلى ۱۰٨/٨ و ۱۱۰
(۳) القواعد لامن رجب ص / ۳۲ تحت القاعدة ۲۳
(٤) مطالب أولى النهى شرح المنتهى ٠٤٢٤/٣ كشف المخدرات ٢٥٤ وغاية المنتهى ١١٤/٢ والإنصاف ٥ / ١١٥ .
(0)
ص ٢٢٢