العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ١٩٠

- 14. الثوب إذا قطعه فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح . وقيل اشتقاقه من المساواة والموازنة يقال : تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهما مع الآخر بشعره ، وههنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتواز ن (۱). تعريف المضاربة : المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر ، ولا مضاربة بدونها . فلا يصح أن يكون الربح كله لوب المال أو للمضارب إذ لو كان للأول لكانت بضاعة ولو كان للثاني لسكان قرضا (۲) ويقال أيضاً المضاربة هي عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر (۳).. كما يقال : « المضاربة هي أن يشترك ( أحد الشركاء ( بدون مال .. ومعنى ذلك أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتحرك فيه أو ( يقلبه ) على أن ما حصل من الربح بينهما على حسب ما يشترطانه (٤) .. ومن التعاريف المعتمدة أيضاً قولهم و هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب (ه). سند مشروعيتها : أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة ، ذكره ابن المنذر ، وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (1) المغني لابن قدامة ج ه ص ٢٢ . (٢) الهداية ص ١٦٢ . ٣) الفتاوى الهندية . ( ٤ المغني لابن قدامة ج ه ص ٢٢ - ٢٦ . ( د ) انظر حاشية ابن عابدين ج٤ ص ٥٣٨٠ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ح ه ص ٥٢ طبعة بولاق .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.