العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ١٥١

١٥١ - التي نرى ملامحها فى مؤتمرات علماء المسلمين وفى الاتجاه الحاضر الذي قضى بوضع الخبرات الاقتصادية والمالية في خدمة علوم الشرع · الوظيفة والعضو الذي يؤديها في هذه الفقرة سنلتزم بالإطار الذى وضعناه للنشاط التأميني الراشد أي أننا سنلتزم بالكلام عن الوزارة والمصلحة والمؤسسة ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التأمين الذاتي الذي يتولاه طالب الأمن .. بمعنى أن يجتمع طرفا العملية في شخص واحد هو طالب الأمن .. إذ يؤمن نفسه نفسه . إذن لدينا نوعان من الأعضاء الذين يباشرون وظيفة التأمين ، لا بقصد الربح ، بل بقصد آخر سيتضح من سياق الكلام. وعن النوع الأول نقول : يرى بعض الدول إنشاء وزارة متخصصة لشئون التأمين ومن هذا البعض مصر. على أن إنشاء وزارة متخصصة قد يتأخر بعض الوقت، وعندئذ يكفى أن يتولى هذا النشاط جزء من وزارة يقال لة « مصلحة ، ويتبع الجزء وزارة قائمة بالفعل كوزارة الشئون الاجتماعية مثلا . وكل هذا منهج سليم. هذا ومن الدول ما يعدل عن المصلحة والوزارة إلى المؤسسات العامة استناداً إلى المفهوم المشهور عن المؤسسات العامة من حيث إنها تجمع بين حيوية القطاع الخاص والاترفع عن الكسب أسوة بما هو مستقر لكل من المصلحة والوزارة . وبعبارة أخرى إن المؤسسة العامة عند الذين يفضلونها تجمع بين الحسنيين : بين النشاط والحماس وحرية النصرف وهذه كلها من خصائص القطاع الخاص ، وبين إسقاط المصلحة الداتية وإسقاط كل محاولة للحصول على ربح صاف من النشاط الذي تباشره المؤسسة . وفى المراجع الوثيقة للتاريخ الاقتصادي تفصيلات بالغة الأهمية عن نشأة المؤسسات العامة فى كل من فرنسا سنة ١٨٤٢م ، وفي انجلترا سنة ١٩٠٨م والأدوار التي مرت بها هذه المؤسسات وإن كانت صورها في بلد الأصل الأول فرنسا ، وبلد الأصل الثانى انجلتراء ليست متطابقة تماما .. ثم إن النتائج العملية التي حققتها المؤسسات الاقتصاديه العامة ) ومنها مؤسسة التأمين ) قد وجدت من الدراسات القيمة ما يستحق الرجوع إليه ومن ذلك دراسات الأستاذ « روبنس
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.