العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ١١٠

-11- - لمن يقوم مقامه في الانتفاع فلا ضمان وإلا فلا يثبت الضمان عليها وقراره في العقد الأول . - وكيل الوكيل : حيث لا يجوز له التوكيل فهو كالمضارب في الضمان . - المشترى من الوكيل المخالف مخالفة يفسد بها البيع : إذا تلف المبيع في يده فللموكل تضمين القيمة ممن شاء منها : من الوكيل والمشترى على المشهور . ثم إن ضمن الوكيل رجع على المشترى لتعلقه فى يده (٢١٦ قواعد ابن رجب). الظن في الملك هل يسقط الضمان أو الأحكام المبنية على الظن من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له ، أو تصرف فيه وهو يظن انفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ خانه . فإن كان مستنداً إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده الخيانة ضمن المتسبب . ! وإن كان إلى اجتهاد مجرد : كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظن أنه ملكه أو أنه يجب الدفع إليه ، أو أنه يجوز ذلك أو دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحق الله إلى من يظن أنه مستحق ثم تبين الخطأ . . ففي ضمانه قولان . وإن تبين أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه ولم يتبين أن الأمر بخلافه . فإن تعلق به حکم فالضمان على المتلف وإلا فلا ضمان . لو حكم ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور فإن الضمان يختص بهم لإغراقهم ولا ينتقص حكم الحاكم بمجرد ذلك ولا يرجع على المحكوم اله بشي. كما لو باع عينا أو وهبها أو أقر بها لرجل ثم أقر بها بعد ذلك لآخر فإنه لا يقبل إقراره ويضمن للثاني . ٢ - لو اشترى من الورثة عبداً من التركة ثم أعتقوه تنفيذا لوصية
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.