٩٤
بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي
وأمـا نـوع الامتياز الجائز شرعاً(۱) ، فهـو حــق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب عند تقرير زيادة رأس المال على المساهمين الجدد، وذلك لأنهم أولى من غيرهم بأن تظل الشركة منحصرة فيهم، بل لا يصح إصدار أسهم جديدة إلا بموافقتهم وفقاً لحق الشفعة المقرر شرعاً (۲)
ثالثاً - باعتبار الحصة المدفوعة
(*)(Cash
أ - الأسهم النقدية Cash Shares) : وهي الأسهم التي يكتتب بها المساهم بشرط أن يدفع قيمتها نقداً. وهذه الأسهم جائزة بالاتفاق، وذلك لأن الأصل في الشركة هو تقديم الحصة إليها نقداً الذهب أو الفضة، أو مـا يقـوم مقامهما من الأوراق النقدية في عصرة نا (4) .
(°)(Vendor's
ب - الأسهم المعينة (Vendor shares : وهي الأسهم التي يكتتب بها المساهم بدفع قيمتها عيناً عقاراً أو منقولاً. وقد اختلف الفقهاء في جواز
الاشتراك بالحصة العينية (يسميها الفقهاء بالعروض على ثلاثة أقوال:
(۱) انظر: القره داغي الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، ١٥/١ . والخياط: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ٢٢٤/٢. وتاج الدين، سيف الدين: نحو نموذج إسلامي لسوق الأسهم، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مج٣، العدد ٧، ص ٦١. (۲) الشفعة: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. وأدلتها كثيرة في السنة النبوية أشهرها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ((قضى رسول الله ، بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه. انظر: العسقلاني، ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الشفعة حديث ٢٢٥٧، ٤٣٦/٤ والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي، باب المساقاة، حديث ١٣٤، ٤٦/١١. (۳) الخياط: الشركات في ضوء الإسلام الإدارة المالية، ۱۸۱/۱ . والبقمي شركات المساهمة في النظام السعودي، ص٣٤٦. والشواربي: الشركات التجارية، ص ٥٦٤-٥٦٥ . ورضوان، أبو زيد:
شركات المساهمة في التشريع المصري والقطاع العام، ص ١١٦ .
(٤) ابن رشد: بداية المجتهد، ۲۰۲/۲ . وابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير، ١٢٤/٥. (٥) رضوان: أسواق الأوراق المالية، ص ٢٨٦ . والبقمي شركات المساهمة في النظام السعودي، ص٣٤٦. والزحيلي، محمد وهبة الفقه الإسلامي وأدلته ۱۹٥/۹ (دمشق: دار الفکر، ط1، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م، والقليوبي: الشركات التجارية، ص ٢٤٧ .
ص ٩٥