بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي — الصفحة ٦٧

٦٦ بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي قد يعقد السمسار لصالح عميله صفقة تخالف ،أمره، كأن يطلب العميل خمسين سهماً فيشتري الوكيل مئة سهم، أو إذا أمره بشراء أسهم فاشترى سندات، أو إذا أمره بشراء أسهم شركة بعينها فاشترى أسهم غيرها. فالذي عليه الفقهاء أن التوكيل يراعى فيه القيد إلا إذا كان خلافاً إلى خير، ولا يلزم الموكل بالعقد والأحوط إيقاف تصرف الوكيل على إجازة الموكل، فإن أجازه نفذ عليه وإلا نفذ على الوكيل(۱) ففي مخالفة الوكيل وكيله في نوع الأمر ورد في المادة (١٤٧١) من مجلة الأحكام العدلية: لو قال الموكل اشتر لى كبشاً واشترى الوكيل نعجة لا يكون الشراء نافذاً في حق الموكل، وتكون النعجة للوكيل (٢) أ - الوكالة المطلقة : وهي تفويض الموكل الوكيل التصرف في الصفقـة مـن دون قيود بما يضمن مصلحته. يوجد في بورصة الأوراق المالية هذه الوكالة وتسمى بـ(الأمر للتنفيذ. يرى الفقهاء أن ثمن المثل في هذه الحالة يكفي أن يكون مقيداً لهذا الأمر المطلق (٣) . فإذا وكل ببيع سلعة في توكيل مطلق فعليه أن يبيعها بثمن المثل لا بأقل، وفي الشراء بثمن مثلها لا بأكثر (٤) وإذا كان التفاوت بين ثمن المثل وثمن البيع أو الشراء فاحشاً، فالبيع صحيح ويضمن السمسار فارق السعر كما قال الإمام أحمد (٥) . وأما إذا كان التفاوت يسيراً فهذا مما يغتفر. (۱) الخرشي محمد بن عبدالله بن علي الخرشي على مختصر سيدي خليل ج٧٣/٦ (بيروت: دار الفكر، د. ط. ت). وابن قدامة: المغني والشرح الكبير ٢٢٥/٥ . والكاساني: بدائع الصنائع .۲۱/۰ (۲) علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ٥٩٩/١١. (۳) المرغيناني، علي بن أبي بكر : الهداية شرح بداية المبتدئ ١٤٣/٣ مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، د. ط. ت). (٤) الخرشي : الخرشي على مختصر سيدي خليل، ٧٣/٦. (٥) الماوردي: الحاوي الكبير ، ۲۳٥/٨ وابن قدامة: المغني والشرح الكبير، ٢٢٥/٥ - ٢٢٦ .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.