ង ។
بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي
- تعبئة المدخرات السائلة وتوجيهها نحو المشروعات، فالبورصة تحول مدخرات الأفراد واستثماراتهم إلى الشركات والحكومات، وهذه الاستثمارات تجمع التمويل اللازم لتمكن مشاريع الأعمال أو الحكومـة مـن إنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد (۱) . كما تمول البورصة الشركات بالخدمات التي تساعدها على التوسع عندما تريد ذلك(٢) .
٤ - تقويم الأداء الاقتصادي للشركات والمشروعات، وإيجاد حلقة اتصال بين جميع فعاليات شبكة الاقتصاد الكلي، منها المصارف وبيـوت التمويل والشركات والمؤسسات الاستثمارية والمساهمة في تنشيط أعمالها (۳)
ه - الحكم على كفاءة السياسات النقدية والمالية للدولة) ، وتمهيد الطريق أمام السلطات الحكومية المختصة للمزج بين السياستين المالية والنقدية، ليكملا بعضهما بهدف التأثير في حجم الطلب الكلي، وبلوغ الهدف المنشود الذي تحدده الظروف الاقتصادية المتغيرة (٥)
٦ - جذب رؤوس أموال خارجية للمشاركة في شركات محلية وفقاً لقوانين الاستثمار والإجراءات الإدارية المنظمة للنشاط الاقتصادي (٦) .
(۱) الموسوعة العربية العالمية، مج ۲۳۹/۱۳ ، وانظر هيكل موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، ص ٨٠٩. ومكي، علي سعيد: تمويل المشروعات في ظل مبادئ الإسلام، ص۱۰۸، وانظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى (۱۳۹۸هـ) حتى الدورة الثامنة (١٤٠٥هـ)، الأمانة العامة مكة المكرمة، ص ۱۲۰ ط ١، ١٤٠٥هـ ، ١٩٨٥م. (۲) ويتم تمويل الموارد المالية من المدخرين إلى المستثمرين في الاقتصاد الوضعي بأسلوبين: الأول: عن طريق مصادرة المدخرات للصالح العام في النظم الماركسية، والثاني عن طريق قيام المدخرين بإقراض المستثمرين بعض مدخراتهم على أساس ربوي، وتقديم بعضها الآخر على شكل مساهمات. أما في النظام الإسلامي فيتم ذلك على أساس مشاركة الطرفين في الربح والخسارة. انظر: الجارحي، الأسواق المالية في ضوء مبادئ الإسلام، الإدارة المالية، ص ۱۱۰ .
(۳) أحمد: عمل شركات الاستثمار، ص ١٤٩ . (٤) أحمد : أسواق الأوراق المالية ، ص ٤٨ . وانظر: محمد يوسف كمال فقه الاقتصاد النقدي، (د. م:
دار الهداية، ص ٢٥٨ ط ١، ١٤١٤هـ ،١٩٩٣م).
(٥) أحمد: أسواق الأوراق المالية، ص ٤٩ -٥٠. أحمد: عمل شركات الاستثمار ، ص ١٥. وأحمد محيي الدين: أسواق الأوراق المالية، ص ٥٢.
(1)
ص ٤٧