۲۰۰
بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي
ثالثاً - التكييف الفقهي لعمليات البيع على المكشوف
بعد أن وقفنا على حقيقة البيع على المكشوف تبين أن العميل والسمسار قد تعاملا بأموال غيرهما دون إذنهم ولا سابق علمهم والحسابهما وليس لحسابهم، حيث اقترض السمسار لعميله أوراقاً مالية من عملائه الآخرين من دون إذنهم. فهذا تصرف في مال الغير بغير إذنه وهو مما لا يقره الشرع الإسلامي، وإن كانت الترتيبات الأخرى، بعد التصرف مما لا يخالف الشرع من تسليم وتسلم، وتمليك وتملك، حيث إن العميل الثالث الذي يشتري ما يبيعه السمسار لعميله المضارب من أوراق مالية غير مطلع أن تلك الأوراق لا يملكه البائع، لذلـك يكون الشراء جائزاً في حقه ما دام أنه غير مطلع فإن اطلع فلا يجوز له الشراء. وقد استدل المتخصصون في الفقه والاقتصاد حول عدم صحة البيع القصير شرعاً بما يلي (١) :
١
- المقامرة والمغامرة على أن سعر الأوراق المالية سوف ينخفض، كما أن السمسار الذي يقرض ما لديه من أوراق مالية يملكها عملاؤه يعين القائمين بهذا البيع على القمار.
له .
٢- تضليل المشتري، إذ إن البائع يسلم أوراقاً مالية مقترضة وليست ملكاً
-٣- الحصول على الأرباح على حساب المتعاملين الآخرين من دون علمهم. - دخول تصرف السمسار ضمن تصرفات الفضولي، الذي يتصرف في مال غيره بغير إذنه.
بعد هذا السرد للأدلة على عدم جواز البيع على المكشوف نرى أن العلة
(۱) انظر: الجارحي: الأسواق المالية في ضوء مبادئ الإسلام الإدارة المالية، ١٣٤/١. والقره داغي: الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة ٧، ١٦٥/١. ورضوان: أسواق الأوراق المالية، ص ٣٢٦-٣٢٧ . وهارون، صبري أحكام الأسهم والسندات، ص ٢٦٨- ٢٦٩ . وأحمد: أسواق الأوراق المالية، ص ٤٢٩ .
ص ٢٠١