الفصل الخامس: عمليات بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي
الاصطلاح القانوني، هو ارتباط بالإيجاب والقبول على إحداث أثر يرتبه القانون إعمالاً له ) .
وأما أركانه فثلاثة وهى : العاقدان والصيغة والمحل المعقود عليه). فالعاقدان وهما البائع والمشتري قد يكونان أصليين أو نائبين عن غيرهما كالوكيل، حيث اشترط قانون البورصة وجود وكيل عن كل من البائع والمشتري لإتمام عملية البيع، والوكالة في البيع والشراء جائزة. وأما الصيغة فهي الإيجاب والقبول، وهي التي تعبر عن إرادة العاقدين في إتمام العقد، ويشترط فيها أن تكون واضحة الدلالة على مراد العاقدين. حيث إن الأصل فيها أن تكون باللفظ، وقد أجاز الفقهاء التعبير عنها بكل ما يدل على إرادة العاقدين إن كان لفظاً، أو كتابة أو رسالة أو رسولاً، في حالة غياب المتعاقدين عن بعضهما. وقد توصل الاجتهاد الفقهي المعاصر إلى جواز التعاقد بكل ما يدل على إرادة المتعاقدين، ومنها آلات الاتصالات الحديثة كالفاكس والهاتف والكمبيوتر (٣) . وبالتالي فإن عرض البيانات على لوحة التداول في بورصة الأوراق المالية والمتعلقة بالعرض والطلب على البيع والشراء جائز شرعاً، وخاصة وأنه يتم بعـد كتابـة الفاتورة ونقل ملكية الورقة بالتسجيل. وكذلك جواز التعاقد بالكمبيوتر في البورصة، وكذلك التعاقد بالإشارة المفهمة (۳) كما هو رائج في البورصات. ومن شروطها أيضاً توافق الإيجاب والقبول واتصالهما (٤) .
(۲)
وأما المحل (المبيع والثمن فقد لخص ابن رشد شروط المحل (المعقود عليه) في شرطين اثنين وهما؛ سلامة المعقود عليه من الغرر والربا. حيث يقول:
(۱) عبد الباقي، عبد الفتاح: نظرية العقد والإدارة المنفردة، ص۳۳ (مصر : موسوعة القانون المدني المصري، مطبعة نهضة ،مصر، د. ط، ۱۹۸۳م). (۲) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ٥٧٣/٩. (۳) انظر: ابن تيمية، تقي الدين أحمد فقه المعاملات إعداد زهير شفيق الكبي، ٥٧٣/٩ (بيروت: دار الفكر العربي، ط ١، ١٩٩٥م). (٤) انظر: خوجة، عزالدين محمد: نظرية العقد في الفقه الإسلامي مراجعة : عبدالستار أبو غدة، ص٢٧ (جدة: مجموعة دلة البركة ط ١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م).
ص ١٦٦