١٥٠
بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي
الرأي الثاني - إباحة تداول بعض أنواع السندات تعددت آراء القائلين بالإباحة، نظراً للزاوية التي ينظر إليها أصحاب كل رأي من هذه الآراء ما
يأتي:
أولاً - إباحة بعض أنواع السندات. حيث ذهب أصحاب (۱) هذا الرأي إلى القول بجواز التعامل بشهادات الاستثمار. واستدلوا بما يأتي(1) :
الهبة.
١ - إنها صورة من صور المضاربة.
٢ - الفائدة التي يحصل عليها مالك هذه الشهادات هي نوع من المكافأة أو
٣ - شراء هذه الشهادات هو بنيّة مساعدة الدولة لا بقصد استغلال فرد
معين.
٤ - شهادات الاستثمار تحقق نفعاً للأفراد وللأمة، وهي من المعاملات الحديثة، والأصل في المعاملات الحل فيجوز فيها ما هو نافع.
O
، - وجود التراضي بين الطرفين تجعل المعاملة جائزة.
- تحديد الفائدة أو الربح أمر ضروري بعد فساد ذمم الكثير من الناس فيرون أن من المصلحة جواز التعامل بها. يقول الشيخ عبدالوهاب خلاف: إن المضاربات تكون حسب اتفاق الشركاء، ونحن الآن في زمان ضعفـت فيـه ذمـم الناس، ولو لم يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح، لأكله شريكه(۳)
(۱) منهم الشيخ علي الخفيف، ومفتي جمهورية مصر ، والدكتور محمد سيد طنطاوي، والأستاذ الدكتور أحمد شلبي، وعبدالوهاب خلاف وغيرهم. (۲) الخفيف: حكم الشريعة على شهادات الاستثمار، مجمع البحوث الإسلامية، ١٢٦/٢. وشبير: المعاملات المالية المعاصرة، ص۱۸۱ وسليمان رأي التشريع الإسلامي في البورصة، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية مج ١، ٤٣٥/٥ . والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ٤٣٥/٩ . وشلبي: الإسلام والقضايا الاقتصادية المعاصرة، ص ٩١-٩٥ . (۳) هارون: أحكام الأسهم والسندات، ص ٢٥٢.
ص ١٥١