١٤٦
بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي
لكل منها وفقاً لمصدره، غير مشتق من تسمية الربح التي ينفرد بهـا النشاط
العادي للمنشأة.
نماء العروض (الزيادة)(۱)
الربح
(الربح العادي)
الغلة
(الأرباح الفرضية)
الفائدة
(الأرباح الرأسمالية)
زائد مبيع تجر على ثمنه المتجدد من المشتري - زائد ثمن مبيع القنية على
الأول ذهباً أو فضة.
للتجارة، أي من سلع ثمنه الأول ذهباً أو فضة.
المتجدد من
المكترى التجارة بلا بيع لها كثمر المتجدد من عروض القنية.
للتجارة كما إذا اشترى النخيل المشتري للتجارة المتجدد من العروض منافع الدار بقصد الربح وكصوف غنم ولبن المشتراة للقنية. مشتراة للتجارة.
فأكراها .
فالاقتصاد الإسلامي يجعل لرأس المال حقاً في فائدة غير ثابتة ولا محدودة سلفاً، فائدة مرتبطة بالإنتاج ومنبثقة من تحمل صاحب رأس المال المشاركة في المخاطر. فالفرق بين تحريم الربا وإباحة الربح يجد غايته الحقيقية في تحريم استثمار الأموال عن طريق القروض بفوائد مضمونة ومحددة سلفاً(٢)
(۱) انظر : شحاته شوقي إسماعيل: نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، ص۱۱۸ (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، ط ١، ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٧م. وقد قسم الفقهاء النمـاء مـا عـدا المالكية إلى نوعين: الربح العادي وغير العادي والفائدة (الأرباح الرأسمالية).
(۲) انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، مجه، ٣/ ٥٣٢ .
ص ١٤٧