١٤٢
بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي
المطلب الثانى - موقف الفقه من إصدار وتداول السندات
سبق أن ذكرنا تعريف السند بأنه صك قابل للتداول، يمثل قرضاً يعقد عادة بواسطة الاكتتاب العام وتصدره الحكومات والشركات والمؤسسات، ويعتبر حامل السند دائناً للجهة المصدرة له ولا يعد شريكاً فيها، ويتقاضى فائدة ثابتة سواء ربحت الجهة المصدرة أو خسرت، ولحامل السند حق استرداد قيمة
محددة
سنده عند حلول أجل معين.
وفي هذا المطلب نتطرق إلى التكييف الفقهي لإصدار وتداول السندات وذلك ببيان مفهوم القرض والفائدة ،وربا الديون ثم عرض وتحليل آراء المعاصرين في إصدار وتداول السندات ثم التطرق إلى البدائل الشرعية
للسندات.
أولاً – بيان معنى القرض والفائدة
أ - مفهوم القرض في الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي.
عرف الفقهاء القرض بتعريفات متعددة كلها متقاربة (١) ، نختار منها
تعريف الشافعية فهو : تمليك الشيء على أن يرد مثله (۲)
.
ويمكن أن نلخص تعريف القرض بأنه : تمليك بضمان»، فيخرج القرض عن البيع لكونه تمليك بلا معاوضة، وعن الهبة لوجود الضمان، وفي القرض تنتفي الآثار الإيجابية والسلبية للشيء عن المقرض، فلا يحصل على المنافع الناتجة عنه، كما أنه لا يتحمل الأضرار التي تلحق به وتثبت تلك الآثار للمقترض، فهـو الذي ينتفع بمنافعه، كما يتحمل الأضرار التي تلحق به لأن عليه ضمان رد بدله
للمقرض.
(۱) ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار ١٦١/٥. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،
٢٢٢/٣ . والبهوتي: كشاف القناع، ۲۹۸/۳.
(۲) الرملي نهاية المحتاج شرح المنهاج، ٢٢٠/٤٤.
ص ١٤٣