التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٩١

الاختلاف حول الوقائع لا حول التفاسير إن الاختلاف فيا بين المجتهدين ، على تكييف الواقعة المعينة وتفسيرها وحملها على وجه أو آخر ، هو من أقوى الدلالات على حيوية الأمة ونضجها ، ولذلك تختلف الآراء ، وتتكاثر المذاهب ، وتتسع الصدور للجدل رغم التكرار (۱) ، ما دام القصد هو تحقيق المصالح العامة ، أما أن يختلف الباحثون حال ذكرهم للحقائق التاريخية إجمالا وتفصيلا ، فهذ أمر خطير الثقة في البحث العلمى ويدعو على الفور إلى إجراء تعديل جوهرى على المنهج ، بالتركيز ( فى المحل الأول ) على تحرير الخبر ، ونقد الرواية وتقدير المرجع العلمى ، إذ المفروض أن تؤخذ الوقائع كاملة من مصادرها يزعزع الأولى ، أو من مصادر منقولة عن الأصل ، نقلا دقيقا ، نقلا دقيقا خضع للتحقيق الكافي وفى هذا الأمر نقرر أن النشأة التاريخية للتأمين التجارى لم تعرض على • كل من : لجنة البحوث الفقهية ، والمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ( ١٣٨٥ هـ ) وأسبوع الفقه الإسلامي ( ۱۳۸۰ ۵ ) عرضا كاملا يعين الباحث على تحديد الأهداف والوسائل ويساعد على تقدير الدوافع النفسية التي حرکت رواد التأمين حتى سلكوا فى الحياة العملية مسالك معلومة لكل مشتغل بدراسة التجارة فى القرون الخمسه الأخيرة ، بشيء من التفصيل . وهذا العرض غير موجود فى المكتبة العربية بمراجعها وأبحاثها المتفرقة (۱) نورد هنا قيدا توارثته الأجيال من هذه الأمة .. قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه ، إذا غضب الله على قوم سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل » ونريد بهذه اللافتة أن نذكر بأن الجدل وإن كان مخلصا فإنه يجب أن يقف عيد حد ...
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.