أقصى الغرب من المحيط الأطلنطى وعلى مقربة من الساحل الشرقى لأمريكا الوسطى .. هناك : أقيمت دولة ومنحت حكماً ذاتيا ورأسها ضابط متقاعد .. وصدرت تشريعات باسمها .. ومن ذلك جواز دخول رأس المال بغير قيد أو شرط .. ومنها تحريم الضرائب والرسوم .. ومنها ضمان المرية المطلقة وحرية توظيف الأموال وضمان الودائع والفوايد . . ومن بين عوامل الإغراء أن عرضت بنوك و الألاباما ، هذه فائدة مركبة بنسبة ١٠ ٪ سنوياً ولمدة لا تجوز في أسواق رؤوس الأموال التقليدية كسوق امستردام وسوق نيويورك وسوق لندن ، حاليا ، وفى مجال الإغراء أيضاً أوجدت هذه البنوك عقوداً عجيبة .. ومنها عقد يكفل للمودع مضاعفة رأس المال في تسعة أعوام إلا بضعة أشهر .. وما هو إلا تطبيق للفوايد المركبة ، مع خصوصية بالغة الجرأة ، وهي ضمان سعر الفائدة لمدة تسعة أعوام .. وكل من السعر والمدة يخرج على مفهوم الأصول البنكية الربوية وإن لها أصولا كما لغيرها من الخبائث .. ولعل فيها بقى من الأمثلة ما يلقى بعض الضوء على ( أصول أكل أموال الناس بالباطل ، إن صحت التسمية .. وإن للشيطان الحزباً ، وإن كان مأواهم جميعاً جهنم وبئس المصير ..
..
ثم إن إجازة دخول رؤوس الأموال بغير قيد أو شرط.. تقتضى الخروج كذلك .. وإن السرية المطلقة التى يظنها المودع حقاً له .. تكفل للبنوك ( ولمن وراء البنوك ( حصانة تامة من الكشف عن أسرارها وإعلان وجوه التوظيف وحقيقة الأرباح .. و من وجوه التوظيف ما هو خطير كالضغط على عملة بلد معين عن طريق المضاربة ) كما حدث للفرنك في عهد « ديجول » جزاء سياسته المخالفة لبعض التيارات المالية العالمية الظالمة) وكما حدث للاسترليني وللدولار فيا بين العقدين السابع والثامن من القرن الحالى
•
ومن وجوه التوظيف ما يحقق أحد عشر مثلا من رأس المال المستثمر
ص ٨٥