التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٧٩

-- المصروفات الرأسمالية التى تطلق في سوق الاستهلاك قدرات متزايدة على طلب السلع والخدمات .. دون تحقيق إضافات عاجلة أو قريبة فى جملة ما هو متاج للاستهلاك .. والأمثلة المعاصرة كثيرة .. كأن نرى المال يتدفق في أيدي العمال والخبراء والمهندسين وتجار المواد الرئيسية للبناء ولإقامة المشروعات .. فتزدحم السوق بالمشترين دون عرض متزايد بالدرجة المناسبة للسلع والخدمات .. وإنما يعتبر التضخم صحيا في هذه الحالة .. لأنه مؤقت ... ولأنه يصاحب مرحلة من مراحل التنمية أو التطوير .. وبانقضاء هذه المرحلة تؤتى المشروعات ثمارها وتسهم في زيادة عرض السلع والخدمات .. على تفاوت في طول المرحلة هذه .. بين مشروع وآخر .. فقد ينتج المصنع بعد بضعة أعوام . . وقد ينتج مشروع الرى والصرف فى عامين أو أقل . ويلاحظ هنا ضرورة المحافظة على أنسب الأوضاع فيما بين المشروعات المنتجة في المدى القريب وتلك التي لا تؤتي أكلها إلا بعد المدى الطويل .. ويصدق هذا القول - بوجه خاص على مشروعات الخدمات كالتعليم والرعاية الصحية .. فهذه وتلك بطيئة العطاء وإن كانت جوهرية .. وكذلك مرافق الإسكان - ألا تعمد الدولة إلى زيادة كمية النقود ، بل تتخذ إجراء آخر ... هو التحكم في الأسعار فترفعها بقصد الحد من الاستهلاك .. ومن ثم توفير أقدار من الطيبات والخدمات توجه للتعمير والتقوية أجهزة الإنتاج . . مثال ذلك أن تعمد الدولة إلى تصدر جانب من المنتجات المحلية في مقابل استيراد ما يلزم للتنمية .. وبالتالي يقل المعروض في الأسواق وترتفع الأسعار بتدبير الدولة لا بإذنها وحسب .. وهذه الصورة أخرى من صور التضخم ولكن عن غير طريق الزيادة المباشرة في كمية التقوق وهي بدورها صحية بالشروط التي أشترانا إليها من قبل كأن تكون مؤقة وكأن تكون النسبة مرغية بين ما هو الحجج على المدى القريب وها الخدام و بشرط آخرا هام ولد يتخلط في المفراس الخاص بالحاجات الضرورية للحياة ... لأنها تستعد
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.