التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٤٩

من هذا النشاط الذي كان من قبل وقفاً على شركات وهيئات محترفة تساندها رءوس أموال جبارة وخبرة اقتصادية وأساليب إدارية كفلت لهذه الشركات والهيئات الهيمنة على أسواق رأس المال وعلى السيولة الدولية زهاء قرنين من الزمان حتى بدأت اليقظة التى نرى ملامحها فى مؤتمرات علماء المسلمين و فى الاتجاه الحاضر الذى قضى بوضع الخبرات الاقتصادية والمالية في خدمة علوم الشرع . الوظيفة والعضو الذي يؤديها في هذه النقرة سنلتزم بالأطار الذى وضعناه للنشاط التأميني الراشد ، أى أننا سنلتزم بالكلام عن الوزارة والمصلحة والمؤسسة ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التأمين الذاتي الذي يتولاه طالب الأمن .. بمعنى أن يجتمع طرفا العملية في شخص واحد هو طالب الأمن .. إذ يؤمن نفسه .. إذن لدينا نوعان من الأعضاء الذين يباشرون وظيفة التأمين ، لا بقصد الربح – بل بقصد آخر سيتضح من سياق الكلام — وعن النوع الأول نقول : يرى بعض الدول إنشاء وزارة متخصصة لشئون التأمين ، ومن هذا البعض مصر .. هذا البعض مصر .. على أن إنشاء وزارة متخصصة قد يتأخر بعض الوقت وعندئذ يكفى أن يتولى هذا النشاط جزء من وزارة يقال له « مصلحة ، ويتبع هذا الجزء وزارة قائمة بالفعل كوزارة الاقتصاد أو وزارة المالية . . وكل هذا منهج سليم ومن الدول ما يعدل عن المصلحة والوزارة إلى المؤسسات العامة استناداً إلى المفهوم المشهور عن المؤسسات العامة من حيث إنها تجمع بين حيوية القطاع الخاص والترفع عن الكسب أسوة بما هو مستقر لكل من المصلحة والوزارة . . وبعبارة أخرى إن المؤسسة العامة عند الذين يفضلونها تجمع بين - تأمين ) ٤ ) -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.