التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٤٦

٤٦ الأسلوب العلمى يقتضى عزل القضايا الفكرية الجزئية عند بحثها . . فإن هذا العزل لابد وأن يعقبه الجمع من جديد .. ولهذه الإشارة ما بعدها في الموضع المناسب • الإسلام والأمن ولا يصح في الفهم ،إذن، القول بأن الدين الذي نعرف عنه الكمال المطاق ، والنسبي ، والدائم بغير قيد ولا شرط .. قد جاء خلوا من القواعد والأوضاع التي تحقق الأمن .. على كل ما يمكن تحصينه من الحقوق والمتاع .. بل إن التكافل الذى فرضه الإسلام فرضاً على كل مسلم قادر ( لصالح الجماعة ) كما فرضه على من يحمل فيهم الأمانة أو الولاية العامة . . هذا التكافل بالغ من الكمال مالا يمكن أن تقترب منه أية صورة أخرى تنسب إلى أسماء أعجمية مشهورة ) من أمثال اللورد بيفردج فى التاريخ المعاصر ) وفي الضمان الذي عرفه فقهاء المسلمين لتحديد المسئولية المترتبة على العقود ، ما يواجه كل نشاط طيب وشريف · ولا يتسع المجال ولا الوقت لذكر الخطوط الخارجية للنظام الاقتصادي الكامل الذي جاء به الإسلام ، وإنما نزيد وحسب أن ندعو إلى الدقة عند النظر في بعض العبارات التي جرت بها الأقلام ، كالقول بأن التأمين عقد مستحدث لم يتناوله نص فى الشريعة بالحظر أو بالإباحة ، والقول أيضا بأنه تغلغل في المعاملات حتى فرض وجوده على الناس وأنه شاع وذاع وتفرع وتنوع .. في مجالات التجارة والصناعة ومعظم وجوه النشاط الاقتصادي، رضاء أو نزولا على حكم القانون الوضعى . • هذه العبارات ونظائرها جديرة بالملاحظة والدراسة ولعل القيود الصحيحة
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.