التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٢٤٩

- ٢٤٩ - لجنة الفتوى بالازهر * فى ٢٤ أبريل سنة ١٩٦٨ أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر ردا على رسالة من إدارة المعاهد الأزهرية، فتوى وقعها رئيسها في ذلك الوقت المرحوم الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي وانتهت إلى ما يلي : أولا : أن التأمين على الحياة والأحداث عقد يلتزم به كل من الطرفين للآخر بمال ليس فيه معاوضة متميزة . ثانيا : أن كلا من العاقدين يعتبر دائنا ومدينا في نفس المبلغ المتعاقد عليه ، وهذا غير المعهود في المعاملات المشروعة ، وفيه مافيه من التلبيس . وكثيرا ما وقع التنازع في التأمين ولجأ الطرفان أو الورثة إلى القضاء لاختلاف الشركة معهم فى تحديد الحوادث وثبوت الاستحقاق ، وغير صحيح أن عقود التأمين مكفولة دائما بشروط تمنع النزاع ، ومن شاء العلم بذلك فليسأل أهل الذكر فى هذا من القضاة و المحامين، ومن سبق لهم الوقوع في هذا الاشكال وتشريع العقود الشرعية مبنى على قطع المنازعات . ثالثاً : أن موص وضوع التأمين مطروح أمام مجمع البحوث الإسلامية منذ سنين وقد كتب فيه الشيخ على الخفيف العضو بالمجمع بحثا أجاز فيه التأمين ، وقدمه إلى المجمع، ولكن هيئة المجمع بعد مناقشته رفضته بالاجماع ، ولا تزال تعيد النظر والبحث فيه من جديد بواسطة المختصين من الفقهاء والاقتصاديين والقانونيين (*) نقلا عن أعمال المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية .
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.