- ۲۳۲
عنه للمكفول له مثلها إن كانت مثلية ، وقيمتها إن كانت قيمية ، وذلك كالمنصوب والمبيع بيعا فاسدا وبذل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد ، كما صرح بذلك في جميع كتب المذهب المعتبرة ، كالبدائع وغيرها ، وعلى ذلك لابد في عقد الكفالة من كفيل يجب عليه الضمان ، ومن مكفول له يحب تسليم المال المضمون إليه ، ومكفول عنه يجب عليه إحالة تسليم المال المكفول به من مكفول به وهو المال الذى يجب تسليمه للمكهول له ، و بدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة ، ولا يوجد شيء مما ذكرناه في عقد الكفالة في عمل شركات التأمين المذكورة بالسؤال ، فالكفالة لا تنطبق عليه
بلا شبهة ، لأن المال الذى جعله صاحبه في ضمان الشركة لم يخرج عن يده ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره ، فلم يكن دينا يجب عليه أداؤه ولا عينا مضمونة عليه بنفسها ، كما أن المال المذكور لم يدخل في ضمان الشركة ، لأنه لم يكن دينا عليها ، ولا عينا مضمونة عليها بنفسها ، فيتعين أن العمل المذكور ليس ضمان تعد ولا ضمان إتلاف ، لأن أهل الشركة لم يتعد واحد منهم على المال المؤمن عليه ولم يتلفه ولم يتعرض له لأدنى ضرر ، بل إن هلك المال المؤمن عليه فإما أن يهلك بالقضاء والقدر أو باعتداء معتد آخر أو إتلاف متلف آخر ، فلا وجه حينئذ بدخول المال المؤمن عليه في ضمان الشركة ، ولا لأخذ الشركة ما تأخذه نظير ذلك ، ولا يجوز أيضا أن يكون العقد المذكور عقد مضاربة ، لأن عقد المضاربة ، يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرطا ، لأن أهل الشركة إنما يأخذون المبالغ التي يأخذونها في نظير ضمان ما عساه أن يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق ونحوه لأنفسهم ويعملون في تلك المبالغ لأنفسهم ، لا لأربابها . ومن هذا الذي فصلناه يتبين جليا أن العمل المذكور بالسؤال ليس مطابقا لأحكام الشريعة ، بل هو عقد
ص ٢٣٢