التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٢٢٨

ضمن له مثلها في المثليات وقيمتها في المتقومات وذلك كالمغصوب والمبيع بيعة فاسدا وبدل الخلع، وبدل الصلح عن دم عمد ، وعلى ذلك لابد من كفيل يجب عليه الضمان ، ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه ، ومكنول عنه يجب تسليم المال عليه ، ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له ، وبدون. ذلك لا يتحقق عقد الكفالة ، ولا شبهة فى أنها لا تنطبق على العقد المذكور ، فإن المال الذي جعله صاحبه تحت ضمان أهل القومبانية لم يخرج عن ذلك. ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره ، فلم يكن دينا عليه أداؤه ، ولا عينا مضمونة عليه بنفسها يجب عليه تسليم عينها قائمة أو مثلها أو قيمتها هالكة ، فأهل. القومبانية لوضمنوا يضمنون مالا للمالك له وهو لم يزل تحت يده ليتصرف فيه كيف يشاء فلا يكون شرعا من ضمان الكفالة . أما الضمان بطريق التعدى أو الاتلاف فالأصل فيه قوله تعالى، فمن. اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، سورة البقرة الآية (١٩٤) فهذا الضمان إنما يكون على المعتدى كالغاصب إذا هلك مغصوبه ، أو على. المتلف كالشريك الموسر إذا اعتق نصيبه فى عبد مشترك وأتلف بالعتق نصيب الشريك الآخر . وأهل القومبانية لم يتعد واحد منهم على ذلك المال ، ولم يتلفه ، ولم يتعرض له بأدنى ضرر ، بل أن المال قد هلك بالقضاء والقدر ، ولو فرض وجود متعد أو متلف فالضمان عليه دون غيره ، بلا وجه حينئذ لضمان أهل القومبانية من هذا الطريق أيضاً وعلى هذا يكون هذا العقد عقد التزام لما لا يازم شرعا ، لعدم وجود سبب يقتضى وجود الضمان شرعا ، والضمان لا يجب على أهل القوميانية -
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.