التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٢٢٢

لا الشيخ محمد بن الحسن الحجوى الثعالبي* أستاذ العلوم العالية بالقرويين يرد الشيخ محمد بن الحسن على الشبهات في التأمين قائلا : أما من علل بالغرر فقد قاله قياسا على منع الغرر في البيع ، وهي فتوى باطلة لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر ، وهذه المعاملة فيها ولا معاوضة ، وإنما هو شيء تافه (كواحد في الألف ) يدفعه بيع الإنسان كتبرع للشركة تضعه في صندوقها الذى هو كصندوق احتياطي ، ثم تكون الشركة ملزمة بالتعويض على الدافع إذا أصابته كارثة مقابل لما أخذته منه فشبهها بالتبرع أقرب من شبهها بالبيع ، والغرر المنهى عنه في الحديث هو في البيع خاصة لا في التبرع ، بل اختلف الأصوليون في نحو نهى بيع الغرر ، وهل يعلم كل بيع غرر ، أو هي قضية عين لا عموم لها ، وعلى العموم استثنوا من البيع الغرر اليسير ، فإذا كان يسيرا كما في السكرتاه فهو جائز . - وأما من زعم من علماء الوقت أن ضمان المال و السكرتاه ، من الميسر والقمار المحرم بنص القرآن فهو خروج عن مجرى الاستنباط المعقول ، لأن القمار أو الخطار أو الميسر الذى هو محرم باجماع ولا يختلف فيه اثنان هو أن ينزل هذا وهذا مائة ويلعبان لعبا ، فمن غلب أخذ المائتين ، وما أبعد هذه جميع الصورة عن صور الضمان بعد السماء من الأرض والفروق بينهما أظهر من أن تبين ، فكيف تقاس إحداهما على الأخرى . ه من كتابه « الفكر السامى ، فصل ) مسألة عمت بها البلوى وهى المسمى سيكورتاه ) .
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.