--
العقارية بينما تحصل الجهة المقترضة والمستثمرة على باقى العوائد من
هذا القرض .
والوضع بين شركة التأمين والجهة المستثمرة المقترضة منها يشبه الوضع بين صاحب المال ومن له خبرة استرباحه والمضاربة فيه ، ويصح أن يخضع هذا الوضع في أحكام الفقه الإسلامي بعقد « الجعالة ، أو المضاربة .
و من أوجه الاستثمارات المختلفة السابقة التى تباشرها شركات التأمين الخاصة ، أو تكل مباشرتها إلى شخص أو جهة أخرى أقدر منها على القيام بنشاط الاستثمار ، نرى أن معنى الربا، المحرم غير قائم هنا لأن الفضلة أو العائد أو الربح كله نتيجة للمضاربة فى المال، وما يبدو في ظاهره في بعض الأحيان أنه ( فائدة ، داخل في نطاق الجعالة .
أما في النظام الاقتصادي الاشتراكي ، فشركات التأمين فيه تدخل ضمن نطاق الملكية العامة ، أى أن كل فرد من أفراد المجتمع يعتبر مساهما فيها وله
حق في عائدها .
ولذا الإقراض بفائدة معينة لا يكون إلا فى المال الخاص وهو ما يسمح به النظام الرأسمالي وعليه فالأرباح العائدة من أموال التأمين في النظام الاشتراكي عائد إنتاج واسترباح وليست عائد إقراض ، وفي الوقت نفسه هذا العائد اللجميع وليس لفرد أو أفراد معينين .
هی
لاغرر : وقد يقال إن عقود التأمين تنطوي على غرر .. لأن أحد طرفي
العقد قد يغبن فلا يأخذ شيئا أصلا ، أو يأخذ أقل مما دفعه .
ويرد الدكتور .. وإذا اعتبر الإسلام الإنفاق في سبيل الله وفي الرقاب وابن السبيل .. إسهاما في التعاون والتكافل الاجتماعي ، دون انتظار المقابل
ص ٢١١