-
يستشهد الأستاذ بعقد تحيط به الشبهات، على هذا النحو ، وعلى فرض إباحته فقد أدخل في عقد قائم : إما الرهن وإما البيع ، فلا يكون جديداً .. وقد كتب الأستاذ رداً ، ولم يجىء بالنسبة لبيع الوفاء بجديد ، غير أنه نقل نصوص الفقهاء فيه ، ونحن مسلمون بها .
٦ - وننتقل إلى القياس الذى أثبته ، إذ قاس عقد التأمين على عقد الموالاة ، كما قاسه على تحمل العاقلة الدية .. وفي الحقيقة إننا دهشنا لهذه المقايسة بين عقد التأمين مع شركة استغلالية .. وبين عقد الموالاة ، وتحمل الدية من العاقلة ، وذلك لأن عقد الموالاة أن يتفق شخص ممن أسلم من غير العرب مع عربى مسلم على أن يلتزم العربي بالدية إذا جنى ، ويلتزم غير العربي بأن يكون العربى وارثه إذا لم يكن له وارث سواه ، فلم نستطع أن نتصور جهة جامعة قط ، واستخربنا هذا من فقية عظيم مثل الأستاذ الزرقا : وقد رد علينا استخر ابنا بأن المقصود من التشبيه هو في التأمين بالنسبة للمسؤولية الجنائية ، فإن العربى يتحمل الدية ، وهى من المسؤولية الجنائية .
ولم يزدنا التوضيح إلا غرابة نعلنها ، ذلك لأن عقد الموالاة يجعل غير العربي في أسرة عربية ينتمى إليها ويكون كأحد أفرادها ، وكواحد منها ، ويحمل اسمها ولقبها فينادي بعنوانها ، فيقال لأبي حنيفة الفارسي : أبو حنيفة التيمي .. فهل يكون من يعقد مع شركة استغلالية واحد منها ، ويكون عضوا في جمعيتها العمومية وله أن يتدخل فى ميزانيتها ويبين ما يجب في أوجـــه الاستغلال والإنفاق ؟! وإذا لم يكن كذلك فكين يشبه عقد التأمين بعقد
الموالاة ، إنه قياس مع الفارق الكبير .. بلا جامعة قط تجمع المقيس
المقيس عليه
مع
والأشد بعدا في القياس .. قياس التأمين على تحمل العاقلة الدية ، لأن العاقلة أسرة يربطها الدم ، تربطها الرحم الموصولة ، والتي أمر الله تعالى
ص ١٩٠