فنقلها إلى مكان لم تكن فيه .. فكل هذه أعمال منتجة نتيجة محسوسة يقوم بها الأجير ، أما الحارس فليس لعمله أى نتيجة سوى هذا الأمان الذي بذل المستأجر ماله للحصول عليه .. فهكذا الحال في عقد التأمين يبذل فيه المستأمن جزءاً من ماله فى سبيل الحصول على الأمان من نتائج الأخطار التى يخشاها .
الشبهة الخامسة :
القول بأن عقد التأمين على الحياة ينطرت على جهالة لأن الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى حين وفاته لا يعرف كم ستبلغ ؟ والجهالة تمنع صحة العقد شرعاً .
وجوابنا على هذه الشبهة : إن فقهاء الحنفية كانوا في قضية الجهالات التي تصاحب العقود عباقرة مبدعين في تحليلهم الدقيق لطبيعة الجهالة وتمييزهم في آثارها بحسب أنواعها .. فهم لا يحكمون ببطلان العقد أو فساده متى داخلته الجهالة مطلقاً دون تمييز كما يفعل سواهم ، بل يميزون بين جهالة تؤدى
إلى مشكلة تمنع تنفيذ العقد ، وجهالة لا تأثير لها في التنفيذ .
فالنوع الأول وهو الجهالة التي تمنع التنفيذ ، هو الذي يمنع صحة العقود.. وذلك كما لو قال شخص لآخر ) بعتك شيئاً ، أو آجرتك شيئاً بكذا ) ولم يعين الشيء ، أو عينه ولكن لم يعين الثمن أو الأجرة، وقبل الآخر العقد بهذه الجهالة .. وكذا لو باع شاة غير معينة من قطيع ، لأنه تتفاوت آحاده .. فهذا كله وأمثاله لا يصح ، لأن هذه الجهالة تتساوى معها حجة الفريقين ، القاضي في مشكلة منها تمنع التنفيذ ، لأن البائع أو المؤجر يريد تسليم الأدنى وأخذ الأعلى بحجة عدم التعيين .. على حين أن المشترى أو المستأجر يريد أخذ الأعلى وتسليم الأدنى.. بحجة عدم التعيين ذاتها أيضاً .. فالجهالة حجة متساوية للطرفين ، فتمنع التنفيذ ، فتمنع صحة العقد.. وأما النوع الثاني
،
ويقع
ص ١٦٦