التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ١٤٧

- 1{V- فأما إذا كان اللسبب مما لا يمكن الاحتراز منه كالموت والفرق .. فلا يجب فيها ضمان على المودع.. وإذن لا يفيد شيئاً حمل عقود التأمين على هذه الرديعة، فإن مقتضى عقود التأمين وجوب ضمان المال فى كل حال وبكل سبب من أسباب الهلاك ، من غير فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن ، بل إن الغالب في هذه العقود أنها مقتضية للضمان في الأحوال التي لا يمكن فيها الاحتراز من أسباب الهلاك ، كما هو معروف . على أنه لا يمكن اعتبار المال المؤمن عليه وديعة( ) عند شركة التأمين، ولا يمكن اعتبار هذه الشركة أجيرة على حفظه حتى يصح قياس مسألة التأمين على مسألة الوديعة ، فإن المال المؤمن عليه ليس فى يد الشركة ولا تعلق للشركة به، فليست المتاجر والمخازن والمصانع التي فيها المال المؤمن عليه أماكن لشركات التأمين ، وليست البضائع المنقولة في البحر محمولة في مراكب هذه الشركات فلا علاقة لهذه الشركات بالمال المؤمن عليه بحال من الأحوال، وإذن لا يكون هناك وجه شرعى صحيح لإيجاب الضمان عليها في حالات العطب و الهلاك فإنها ليست جهة مودعة عندها الأموال ولا أجيرة على حفظها . 6 ثم إذا كانت شركة التأمين هي صاحبة المراكب التي تنقل عليها البضائع في البحر مثلا ، فإنه يمكن اعتبارها أجيرة على النقل وعلى الحفظ من قبيل الأجير المشترك الذي تقرر فى الفقه الإسلامى حكمه، وهو أنه لا يجب الضمان عليه (۱) من هذه المناقشة الهادئة التي يجريها الدكتور عبد الرحمن تاج، رحمه الله، ومن جملة الفروض التى يذهب إليها دعاة الإباحه لعقود التأمين .. تتضح سلامه منطق الفقهاء الراسخين في العلم .. ومدى الإجهاد الذى تكلفه غيرهم .. وفي قياس قسط التأمين على الوديعه أو على الأجر .. سقطة كبرى ... ثم إن مثل هذا الجدل جرى في مهرجان ابن تيميه المنعقد بمدينه دمشق سنه ۱۳۸۰ ه - ١٩٦١ م .. ولا يزال يتكرر في عناد يدعو للأسف !! ) المؤلف )
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.