المشروعات العامه والعوامل الداخليه
الحقائق الموضوعية عن المشروع الذي يراد إقامته، بهدف توجيه دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به إلى اكثر الخيارات انسجاما مع المصلحة الوطنية. فأجهزة الدراسة سواء كان ذلك في الدولة ككل أو في الوزارة أو المؤسسة المختصة مازالت بحاجة إلى تنمية قدراتها بشان القيام بدراسة الجدوى الأولية على أسس مهنية وذلك من أجل تحديد الأسس والشروط التي يجب توفرها في دراسة الجدوى الاقتصادية.
والحق أن هذه الأجهزة في حالة تحقق وجودها ليست طليقة، وإنما هي مقيدة بما تواجهه من ضغوط، أو بدافع التسرع الذي تجابه به، أو نتيجة عدم الوعي بطبيعة عملها ، وضرورة توفر المستوى المهني والموضوعية اللازمة لأداء مهمتها . أن الجهات المختصة التي تنشئ المشروعات الضخمة كثيرا ما تتساهل في اختيار فريق عمل متخصص من داخلها يكون متفرغا حتى يتسنى له القيام بدراسة الجدوى الأولية، وتحديد الخيارات المتاحة بالنسبة للمشروع المعني، ووضع الأسس والشروط التي يجب أن تجري على أساسها دراسة الجدوى الاقتصادية المفصلة وهذا الوضع أدى إلى إعاقة قدرة القيمين على المشروع عن متابعة دراسة الجدوى الاقتصادية وتوجيهها الوجهة الوطنية مما أتاح للاستشاري أو الشريك الأجنبي أو مروج المشروع القيام بهذه الدراسة دونما توجيه أو ضابط كافيين.
3 طرح فكرة المشروع للحوار: بالرغم من أهمية المشروعات العامة ومكانتها فان بعض الأجهزة الرسمية تحيط دراسة إنشائها بالكتمان وتتجنب إشراك الهيئات الفنية والمهنية في الرأي. وأحيانا تتجنب حتى مجرد إشراك أجهزة الدولة المختصة الأخرى. فكل جهة أو وزارة أو مؤسسة أو شركة تسعى - كتقليد - إلى تجنب إشراك الآخرين في الاطلاع على المشروعات الجديدة لديها، وتسعى إلى مفاجأة الجميع بها باعتبارها أمرا واقعا ينبغي التسليم به. وهذا الكتمان على الرغم من أنه قد لا يكون مصحوبا بسوء النية، وإنما قد يكون بقصد توفير بيئة يقل فيها التدخل والعرقلة إلا انه يتيح الفرصة للانفراد مع ذلك باتخاذ القرارات. وهذا ما يؤدي دون شك إلى تفويت الفرصة أمام بعض الآراء السليمة في الوقت المناسب، كما أنها قد تفسح المجال للمصالح الشخصية أو للاجتهادات غير الناضجة.
97
ص ٩٧