دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية — الصفحة ٨٩

ایجاد قیادات اداريه ذات كفاءة تكون مساهمته في بناء المجتمع والاقتصاد الوطني مطلوبة وحرجة. أما فيما يتعلق بالإصلاح وترشيد نظام الحوافز داخل المشروعات العامة فانه يمكن أن يقوم على الأسس والمبادئ التالية: - ربط المكافأة بالنتائج المتحققة: أن تبني هذا المبدأ هام وضروري ، ويمكن تطبيقه في المشروعات العامة لا سيما التجاري منها . فهو هام من حيث إنه يبني نظام الحوافز بشكل يؤدي إلى دفع القيادات إلى التركيز على الأهداف والنتائج دون وجود ضرورة إلى تقييدها بسلسلة من الإجراءات التي تحد من صلاحياتها، وفي نفس الوقت فإنها تقلل من طبيعة ودرجة مسؤولية هذه القيادات عن تحقيق الأهداف . وهو ضروري عندما تكون القيادات الإدارية مسئولة عن التخطيط الاستراتيجي لبلوغ الغرض أو الأغراض المحددة للمشروع، فالمكافأة في هذه الحالة المبنية على غير النتائج المتحققة ليست بذات اثر على الإنتاجية أو على اقتصادية عمليات المشروع . وأخيرا فان ربط مكافأة القيادة بالنتائج التي يحققها المشروع ممكن في المشروعات، نظرا لإمكانية وجود مؤشر رئيسي لتقييم عمليات المشروع يتمثل في «الفائض الاقتصادي الحقيقي» المتحقق للاقتصاد الوطني من جراء تشغيل المشروع. - ربط مقدار المكافأة بأثر الجهد المبذول في تحقيق النتائج: إن المساواة بين غير المتساوين ظلم. وبالتالي فإن نظام الحوافز يجب أن يعتمد على التقييم الموضوعي للأدوار الحقيقية للقيادات الإدارية، كمجموعات وكأفراد لتحديد اثر جهودهم على النتائج المتحققة وتحديد المكافأة بشكل يتناسب مع الجهود المبذولة . وهو يستلزم وجود نظام فعال لقيم الأداء، بحيث يستطيع أن يظهر النتائج الواقعية ويحدد أدوار المساهمين في تحقيقها . - جعل المكافأة متناسبة مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع إن أي حافز-سواء أمان ماديا أم معنويا - إنما يستمد فعاليته من قوة أثره على تشجيع الأفراد ودفعهم للقيام بما يتطلب التحقيق. ولذا فان فعالية الحافز في المشروعات العامة بالمنطقة يجب أن يكون قادرا على توفير مستوى اقتصادي واجتماعي، يتناسب مع المستوى المتاح للقيادات في 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.