دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية — الصفحة ٦٣

الموازنة بين الرقابة على المشروع العام - اعتماد الخطط لتخصيص الموارد المالية المتاحة، وإنشاء المشروعات الجديدة، أو تصفية المشروعات الفاشلة . - تعيين وإعفاء مجالس المدراء في المشروعات التابعة. - مراجعة تقييم أداء المشروع أو المشروعات الأم والمشروعات التابعة. - تعيين سكرتارية فنية وتحديد صلاحياتها حسب مقتضيات الحاجة. 6- أن يقوم مجلس الإدارة العليا بتعيين مجلس أو مجالس المدراء في المشروعات التابعة له، وتكليف نائب الرئيس أو أحد نواب الرئيس ليكون رئيسا لمجلس المدراء وعضوا منتدبا . ويكون للعضو المنتدب دور القيامة يساعده في هذا المجلس أعضاء كلهم أو اغلبهم مدراء تنفيذيون متفرغون. 7- أن تحدد لكل مشروع أهداف مرحلية معينة تعبر عن الغرض العام الذي أنشئ من اجل تحقيقه . وان تنشأ فيه وحدة نظامية لتقييم الأداء وتحديد النتائج . حسب نظام فعال ومعبر عن حقيقة أدائه. 8- يستند التصور الذي طرحناه فيما سبق على عدم التمييز بين المشروعات العامة غير التجارية والمشروعات العامة التجارية من حيث الرقابة الخارجية للمالك. وتبقى هناك بعض الفروق التي تتطلبها طبيعة المشروعات نفسها . ومن هذه الفروق إيجاد نوع من التنسيق بين المشروعات العامة غير التجارية والإدارة العامة وذلك عن طريق تعيين بعض كبار مسئولي الجهات المختصة في الإدارة العامة في عضوية مجالس الإدارة العليا، والفارق الثاني يتمثل في ضرورة اختلاف نظام الحوافز وشروط الخدمة وغيرها من النظم الإدارية والمالية في المشروعات العامة التجارية عن مثيلاتها في المشروعات العامة غير التجارية . ويتمثل كذلك في سهولة التعرف على كفاءة أداء المشروعات العامة التجارية من خلال العائد الذي تحققه، بينما يصعب- أحيانا- التعرف على كفاءة أداء المشروعات العامة غير التجارية بحكم أن غرضها الأساسي توفير سلع وخدمات أساسية تعبيرا عن سياسة عامة وليس تعبيرا عن دافع تجاري. وبعد، فان محاولة استشراف آفاق وأسس نظام فعال ومجد للرقابة على المشروعات العامة يحتاج إلى الكثير من العمل في سبيل استيعاب التجربة الراهنة لدول المنطقة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتها وذلك بهدف إيجاد شروط تحقق للمشروعات العامة فيها فرص النجاح. 65
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.