دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه
المدنية وشروط التوظيف وأصول الإجراءات المطبقة في الإدارة العامة. ولكي نتجنب نمو روح العداء بين المشروعات العامة وأجهزة الإدارة العامة فان التعريف الذي حددناه يستبعد النشاطات العامة ذات الإنتاج المباشر من حظيرة المشروعات العامة، إلى أن تنظم بشكل يوجب عليها تدريجيا أن تسد نفقاتها الجارية بالإضافة إلى استهلاك رأس المال ومخصصات الاحتياطات القانونية.
والتعريف الذي سبق أن اقترحناه يستلزم توافر شرطين أساسيين في أي نشاط عام ، حتى يتسنى تنظيمه على شكل مشروع عام. هذان الشرطان
هما :
1- أن يقوم هذا النشاط بإنتاج مباشر، أي أن يقوم بنشاط يمكن تحديد المستفيد من إنتاجه بشكل واضح، يسمح بتحميل المنتفع ثمن المنفعة المتحققة له مباشرة. هذا الشرط ينطبق على المنافع العامة كالماء والكهرباء والبريد والبرق والنقل والموانئ .. الخ كما ينطبق على وكالات وبنوك التنمية والتسليف وغيرها من المؤسسات المالية والاستثمارية، إلى جانب انطباقه على كافة المشروعات العامة التجارية ، وفي الوقت نفسه فانه لا ينطبق على النشاطات التي يكون معظم إنتاجها غير مباشر كالوظائف التقليدية للدولة، والوظائف الوقائية
مثل الخدمات الصحية والثقافية والتعليمية وخدمات حماية البيئة. 2- أن يهدف النشاط - من حيث المبدأ - إلى تحقيق إيرادات مباشرة، تكفي لسد نفقاته الجارية، بالإضافة إلى استهلاك رأس المال ومخصصات الاحتياطات القانونية.
والمقصود بالإيرادات المباشرة هنا القيمة النقدية التي يكون المنتفع مستعدا لدفها والتي تبرر في العادة للمشروع إنتاج وتوصيل السلعة أو الخدمة إلى المستهلك.
ب - وظيفة الرقابة على المشروعات العامة وهيكلها التنظيم
المقترح:
سبقت الإشارة إلى أن الدولة تقوم بنوعين من الرقابة على المشروعات
العامة :
56
ص ٥٦