دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية — الصفحة ٥٢

دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه تزيد بحوالي %50 عن تكلفة إنشاء مثيلاتها في أوروبا الغربية، إلا أنه من الناحية الواقعية كثيرا ما تكلفت مشروعات المنطقة نسبة أعلى من هذا بكثير لدرجة أنها أحيانا تصل إلى ضعف أو اكثر من الضعف بالقياس إلى تكلفة أي مشروع مماثل في الدول الصناعية. وبالنظر إلى أداء الرقابة من خلال الاطلاع على نتائج تشغيل المشروعات العامة التجارية، أخذا بالاعتبار رأسمالها والموارد والإمكانيات المتاحة لها، فإننا نلاحظ بشكل عام انخفاض كبيرا في أرباحها مقارنة بأرباح المشروعات المماثلة والمنافسة لها فصناعة النفط الوطنية على سبيل المثال والتي تم امتلاكها من اجل توجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية ما زالت بكل أسف بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف. ففي حين تحقق شركات النفط العالمية أرباحا خيالية من جراء تصنيع النفط الخام والمتاجرة به بعد شرائه من الشركات الوطنية والتي كان من الممكن أن تقوم هي بذلك تدريجيا - في أن معدل العائد في شركات النفط الوطنية وكذا القيمة المضافة بالنسبة لبرميل النفط الخام المتوفر لها متدنية إلى حد كبير إذا ما قورنت بالقيمة المضافة التي تحققها شركات النفط العالمية. (3) والقطاع الرئيسي الثاني الذي نجد أن عائده متدن يتمثل في المؤسسات المسؤولة عن إدارة وتشغيل الاحتياجات النقدية لدول المنطقة. فقد سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى أن العائد النقدي لاستثمارات هذا القطاع قد انخفض من 11% عام 1972 م الى7,5% عام 1977م من هذا يتبين لنا قصور أجهزة الرقابة الحالية عن توفير الشروط اللازمة لنجاح المشروعات العامة وتوجيهها بشكل إيجابي. وانطلاقا من أهمية توضيح دور الرقابة على هذه المشروعات، وتأثيرها على مدى تحقق الاستقلال الضروري لنجاحها ، فانه لابد من التعرف على بعض الأمور التي تشكل عقبات في نظام الرقابة الحالي بالمنطقة، وتتمثل في: الوصاية على المشروعات العامة شكلية الرقابة انعدام تأثيرها . الوصاية على المشروعات العامة تنطلق أجهزة الرقابة في المنطقة من حق وصايتها على المشروعات ومن هنا فإنها تميل إلى توجيه الإدارة التنفيذية توجيها مباشرا . العامة، 52
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.