دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية — الصفحة ٤٤

دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه الإدارة العامة في إنتاجية هذه المشروعات. وإذا كانت الدولة تؤدي ثلاث وظائف رئيسية مختلفة، فكيف يجب أن تكون العلاقة التنظيمية بين القطاعات التي تقوم بأداء هذه الوظائف ؟ وهل يمكن إيجاد شروط تنظيمية للقطاعات بصورة تحقق التوازن بين مسؤوليات كل منها وصلاحياته، وتحد- في الوقت نفسه-من هيمنة قطاع الإدارة العامة وتحكمه في الشروط الأساسية اللازمة لنجاح غيره في تأدية وظيفته ؟ إن وجود اختلاف بين قطاعات الدولة يتطلب وجود علاقات وأشكال تنظيمية تعكس التمايز بينها وتختلف هذه العلاقات والأشكال التنظيمية باختلاف الأقطار، وتتغير بتغير المشكلات التي تتطلب إيجاد حلول لها . لذا فان هذه العلاقات والأشكال ذات طبيعة متغيرة يصعب تحديدها بمعزل عن الظروف التي تكتنفها . إلا أن تنوع وظائف الدولة بالرغم من ذلك يتطلب بوجه عام توفر شروط عامة مشتركة . أهم هذه الشروط يتمثل في الفصل التنظيمي بين الإدارة العامة والمشروعات العامة والاعتراف بوجود صراع (conflict) بينهما يستلزم خلق آلية تتيح لهذا الصراع أن يتفاعل إيجابيا لصالح المجتمع (1) فالفصل التنظيمي أمر ضروري لا يجوز التقليل من شأنه . لأن الطبيعة المختلفة للوظائف العامة تحتم وجوده. فإذا كانت الدولة هي التنظيم الذي يختاره الناس كي تستقر أمورهم ويتجهون بفضل وجوده إلى الإنتاج والتمتع بثمراته، فان الإدارة العامة هي وسيلتها للقيام برعاية المصلحة العامة وحمايتها . وتمتد مسؤولية هذه الوظيفة إلى جميع قطاعات المجتمع، دون تمييز بين كون هذه القطاعات ملكية خاصة أو ملكية تعاونية أو ملكية عامة أو ملكية مشتركة، كما هو موضح في الشكل 2/1 . لذا فان مسؤولية الإدارة العامة تجاه كافة المشروعات القائمة في الدولة يجب أن تكون متساوية، وكذلك الحال فيما يتعلق بصلاحيتها . وإذا كانت الإدارة العامة هي أداة الدولة في الإشراف على كافة نشاطات المجتمع وضبطها ، فان الدولة يجب أن تعهد إلى أداة أخرى، تابعة لها-غير الإدارة العامة - بمهمة القيام بإدارة المشروعات العامة ، وفقا لفلسفة وأساليب تنسجم مع متطلبات الاستثمار الاقتصادي والإنتاج المباشر. 44
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.