دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه
لإحداث التحولات الهيكلية في اقتصادياتها ومكونات ناتجها المحلي من اجل تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمالة المنتجة وخلق الطاقة الاقتصادية الذاتية اللازمة للاحتفاظ بمستوى دخل فردي معقول في المدى البعيد . فضلا عن ضرورة قيامها بمشروعات البنية الأساسية. وانطلاقا من أهمية دور الدولة في المنطقة باعتبارها منظما اقتصاديا، فان تناول مسالة تحديد الرقابة على المشروعات العامة ، والبحث عن الصيغ التي تجعل منها وسيلة لزيادة كفاءة أداء المشروعات يصبح أمرا ذا أهمية بالغة واثر كبير على مستقبل التنمية الاقتصادية.
هذا وسيتم تناول هذه القضية من خلال تقسيمها إلى ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل في تنوع وظائف الدولة الحديثة والشروط التنظيمية اللازمة لتأديتها-مدى وضوح عملية الرقابة على المشروعات العامة وفعاليتها -أفاق
البحث عن نظام فعال للرقابة.
تنوع وظائف الدولة الحديثة والشروط التنظيمية اللازمة لتأديتها
يتعين على الدولة الحديثة أن تؤدي دورين مختلفين، أحدهما تقليدي، يتمثل في حمايتها للمصلحة العامة (Guardian of public interest) وثانيهما تنموي حديث، يتمثل في قيام الدولة بدور المنظم الاقتصادي (enterpreneur) ويتمثل الدور التقليدي للدولة في قيامها - نقابة عن أفراد المجتمع وبالوكالة
عنهم بحفظ الأمن والنظام والدفاع عن الوطن. وقد اتسع هذا الدور مع مرور الزمن ليشمل معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، الناشئة عن التحديث والتطوير الاقتصادي والتقني وتزايد عدد سكان المدن، وتقدم نظام المواصلات والاتصالات في العالم. وأصبح بذلك يشمل حماية الثروة الطبيعية، ورعاية الضعفاء، وحماية البيئة، وتوفير عدد من الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لاستقرار المجتمع . كما اصبح يشمل أمجاد الهياكل الأساسية والمرافق المختلفة وتنميتها بشكل يسمح للمجتمع بتحقيق قدر من التقدم، يتناسب مع موارده المادية والبشرية.
أما دور الدولة باعتبارها منظما اقتصاديا وان تكن له بعض الجذور
40
ص ٤٠