دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية — الصفحة ٣٥

الدواعي الاضافيه لانشاء المشروعات العامه من أبناء البلد، ولقد بدأت هذه السياسة بالنسبة للوكالات عندما كان المنتج الأجنبي في حاجة إلى وكيل محلي يساعده في تصريف جزء من منتجاته، ومع مرور الزمن أصبحت هذه الوكالات تشكل احتكارا لمجموعة من البيوتات التجارية بصرف النظر عن مدى دورها في ترويج المنتجات المعنية، وأصبحت هذه البيوتات بالتالي بمثابة فارض ضريبة علي المنتجات المستوردة دون تقديم خدمات فعلية. وبدأت هذه السياسة تزاد انتشارا وترسيخا من خلال إصدار التشريعات التجارية التي تنص على أن أية شركة تعمل في الداخل لابد أن تكون أغلبية حصصها لأبناء البلد وقد تدرج شرط المشاركة هذا مع الزمن إلى أن غدا شرطا صوريا في أغلب أحواله واصبح دور الشريك المحلي لا يتعدى السماح للشركة أو الشريك الأجنبي باستعمال اسمه، مما دفع الشريك الأجنبي في بحثه إلى الاتجاه المستمر نحو الشريك ذي النفوذ عوضا عن الشريك ذي الخبرة والقدرة في مجال المقاولة أو عمل الشركة الفني. وقد أدت هذه المجموعة من الحوافز المغلوطة في دول المنطقة إلى سوء توجيه جهد القطاع الخاص المحدود وتحويل اهتمامه عن الاتجاه إلى المشروعات الأكثر إنتاجية، ومن الجدير بالذكر إن هذه الحوافز المغلوطة تزايدت بتزايد التدفق النقدي منذ بداية السبعينات هذا بالرغم من وجود عدد من رجال الأعمال ذوي النظرة الوطنية البعيدة المدى ممن يبدون استعدادا للمساهمة في بناء القاعدة الإنتاجية لبلدانهم ولقد عبر هؤلاء عن اهتمامهم بتلك المساهمة من خلال المشاركة مع الحكومة في مشروعات صناعية رئيسية مثل شركات الأسمدة وشركات الأسمدة وبعض شركات البترول الوطنية، وغيرها من المشروعات الصناعية الهامة الأخرى وغني عن القول أن هؤلاء الأفراد ليسوا سوى استثناء من القاعدة العامة التي تفرض أن يكون تصرف التاجر وفق مصلحته الذاتية وبالتالي فانه يتوجب علي الحكومات أن تضع الحوافز الكافية لربط مصلحة القطاع الخاص بمدى مساهمته في خدمة المصلحة العامة لا العكس. ب التفوق الاقتصادي للحكومات إن عجز القطاع الخاص يتمثل في تبعيته للحكومة واعتماده عليها ،وذلك عائد للقوة الاقتصادية والسياسية التي تتمتع بها الدولة وقدرتها علي 35
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.