دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية — الصفحة ٣٣

الدواعي الاضافيه لانشاء المشروعات العامه والعربية، وإمكانية تكرار العديد منها ، يتيحان قدرا من رقابة السوق، وهذا مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج المحلي إلى مستوى تكلفة المنتجات المستوردة. من هذا يتضح وجود مجالات استثمارية ضخمة متاحة للمنطقة، التي هي في أمسى الحاجة إلى الاستفادة منها لبناء مستقبلها الاقتصادي. وسواء أكانت هذه الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية المعدة للتصدير أو في مجال الاستثمارات الدولية أو في الصناعات والمشروعات اللازمة لسد احتياجات الاستهلاك الإقليمي والعربي (بدائل الاستيراد) فان هذه الاستثمارات تحتم إقامة مشروعات كبيرة ذات حجم اقتصادي. وهذا ما يتطلب استخدام أحدث أساليب التقنية والمعرفة الإدارية المناسبة، فضلا عن احتياجها لرأسمال ضخم، وقدرة على تحمل المخاطر التجارية وتنسيق اقتصادي. وكل هذا لا يتسنى له أن يتحقق بالحجم والسرعة المطلوبين إلا عن طريق قيام المشروعات العامة التجارية وتأكيد دورهـا القيادي في هذه المجالات. الأسباب الموضوعية لإعاقة دور القطاع الخاص لعجز القطاع الخاص عن القيام بالمشروعات الاقتصادية الجديدة الهامة أسباب موضوعية خاصة بالمنطقة . فإذا كان عدم تجاوب القطاع الخاص في الدول النامية ناتجا عن الطبيعة المحافظة لهذا القطاع، وتردده في القيام بالمشروعات الإنتاجية الجديدة وغير التقليدية الضرورية لدفع عملية التنمية إلى الأمام، فان عجز القطاع الخاص في المنطقة يرجع إلى جانب كونه محافظا لعدد من الأسباب الموضوعية الأخرى الناشئة عن عدم تلقائية عملية التنمية الاقتصادية فيها، وتتمثل أهم هذه الأسباب الموضوعية في حوافز القطاع الخاص والتفوق الاقتصادي للحكومات. أ- حوافز القطاع الخاص: برز في مجتمعات المنطقة عدد من الحوافز المغلوطة التي أدت إلى عدم توجه الإمكانيات المحدودة للقطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات الإنتاجية الجديدة والهامة. ومن أهم هذه الحوافز بروز مجالات المضاربة 33
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.