دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية — الصفحة ١٣٦

دورالمشروعات العامہ فی التنميه الاقتصاديه البيع الفعلي وسعر بيع الأطراف غير الحكومية العاملة في المنطقة، وإضافة ذلك لصالح شركات التوزيع والتكرير بعد احتساب سعر النفط الخام الذي تحصل عليه بالسعر العالمي. عليها بيع والمثال الثالث ينطبق على شركة قطر الوطنية للأسمنت التي فرض الإسمنت للسوق المحلية بسعر يقل عن أسعار الإسمنت المستورد والذي يسد جزا من احتياجات السوق المحلية والى جانب ذلك يقتضي الأمر أيضا احتساب سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الشركة، وسعر الفائدة على القروض التي حصلت عليها من الحكومة. وخلاصة القول أن حساب الأرباح والخسائر التجارية يجب أن يعدل للوصول إلى حساب الأرباح والخسائر الاقتصادية عن طريق إعادة تسعير المدخلات والمنتجات بأسعارها الاقتصادية. الأمثلة ثانيتهما : تعويض المشروعات عن إلزامها بتأدية أهداف غير تجارية إذ تعد المشروعات العامة أداة من أدوات الدولة في تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها . و بذلك فانه من حق الحكومة أن تفرض على هذه المشروعات تنفيذ أهداف غير تجارية، لا تقوم عادة بها لو ترك لها أمر الاختيار . وحق الحكومة هذا في فرض أمور لا تتطلبها عمليات المشروع يوجب عليها تعويض المشروع عن قيامه بتأدية هذه الأمور. ومن على ذلك فرض الحكومة على مشروع ما الاحتفاظ بأيد عاملة فوق حاجته، تجنبا للبطالة، أو فرضها إقامة نشاطه في موقع أقل جدوى من الناحية الاقتصادية للاستثمارات، وكذلك فرض تصعيد جهود تدريب المواطنين وتأهيلهم لتولي تسيير المشروع، وأيضا فرضها دفع أجور للأيدي العاملة الوطنية تفوق تكلفة الأجور السائدة محليا . فهذه الأمثلة وغيرها من الأهداف الاقتصادية بالنسبة للمجتمع مما يبرر تحمل تكلفة إضافية في سبيل تحقيقها - لا يجوز إلقاء عبئها على المشروع، وإنما يجب تعويضه عن تأديتها . وهذا التعويض مسألة تفاوضية بين المشروع وأجهزة الإدارة العامة التي فرضت هذه السياسات والمنطق والذي يجب أن يسود هذه المفاوضات يعتمد على النظر إلى الكلفة البديلة التي ستتحملها الحكومة لو أنها قامت بذلك مباشرة . وكذلك يمكن النظر إلى الخسارة الفعلية التي قد تلحق بالمشروع نتيجة قيامه بتنفيذ هذه السياسات بعد الأخذ بالاعتبار مدى 136
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.