التساؤل يطرح بالنسبة للدول التي حولت نظامها المصرفي بأكمله إلى النظام الإسلامي كباكستان وإيران، والتي تتملك الدولة معظم البنوك ومع لم تتجه إلى تخطيط نظامها المصرفي الإسلامي
القائمة فيها ، ذلك على أساس مشابه لما تدير به باقي مرافق الدولة الخدمية .
جـ ـ إنعدام بنوك التنمية المحلية وبنوك الاستثمار المتخصصة : فباستثناء بنك التنمية الإسلامي الذي يقوم بتمويل مشروعات البنية الأساسية في الدول الإسلامية ، تظل الساحة خالية من بنوك تنموية محلية تقوم بتمويل مشروعات التنمية الإنتاجية للأفراد والشركات والمشروعات العامة الصغيرة ، والتي تنصرف البنوك التجارية - محقة - عن تمويلها بسبب طبيعة تركيب مواردها من ودائع قصيرة الأجل وحسابات جارية لا تصلح أن تجمد في مشروعات طويلة الأجل أو في
مساهمات دائمة
ومع
.
ذلك فقد ساهمت البنوك الإسلامية التجارية - على تفاوت بينها في ذلك - في التمويل الطويل والمتوسط الأجل .
م حتى
فمن ميزانية بنك دبي الإسلامي عن سنوات 1984 1989 م ، يتضح أن استثماراته في رؤوس أموال الشركات وفي العقار
كانت على النحو التالي :
190
ص ١٩٠