الربا وخراب الدنيا — الصفحة ٨٢

هذا البلاء أن الدين كان برهن مرفق من مرافق البلد ، فلما عجزت الدولة عن الدفع ، تملك الدائنون المرفق وتحكموا فى أرزاق الخلق واستذلوهم بيع أعاجيب خنوعنا للفكر الربوى بكل مساوئه – أن لوائح حكومتنا تبيح ومن استعباد الناس أو قهرهم ونهب أموالهم بسبب المال ، وانظر مثلا كيف يكون للحكومة عندك عشرون جنيها ، فتستبيح بيع بيت المواطن وإلقاءه في الطريق في مقابل عشرين جنيها ، وفى مأموريات الضرائب إدارات تسمى إدارات الحجز ، وظيفتها الحجز على سكن المواطن المتأخر عن الدفع ، وبيع أثاث بيته أو البيت نفسه ، إذا كان مملوكا للمواطن، وهم ينسون أن البيت في هذه الحالة لا يكون ملك المدين وحده بل ملكه وملك امرأته وأولاده، فإذا جاز عقاب المدين المماطل ، فكيف يجوز عقاب امرأته وأولاده ؟ لقد أنساهم الفكر الربوى قول الله تعالى : ﴿ ولاتزر وازرة وزر أخرى ) فاطر - آية ۱۸ ، وإذا كان الله سبحانه قد حرم الربا رحمة بالناس ورفقا ، فإنه - ولاشك - لايبيح عقاب الطفل بذنب أبيه ، ولا يأخذ المرأة بجريرة زوجها . ولو كنا نفكر تفكيرا إسلاميا لحذفنا كل عقوبات الحجز على البيوت والعقار بسبب الدين : لأن كرامة الإنسان أو قل إنسانيته فوق كل مال ، ومع ذلك فإن الذين يرسلون لك خطابات التهديد بالحجز والبيع، هم أنفسهم يستنكرون ماكان بعض الملاك الزراعيين يلجئون إليه من بيع بقرة الفلاح أو جاموسته في سداد الإيجار ، ويرون أن ذلك كان منتهى قلة الإنسانية ، ويقولون : كان إقطاعا غاشما الأسرة أنه مهما بلغ لا يصل إلى إقطاع الحكومة ، التي تستبيح مصادرة بيت في مال متأخر ، مع أن الحكومة لن تفلس إذا أنت لم تدفع لها دينها ، ولكن مالك الأرض قد يخرب ملكه إذا لم يسدد له المؤاجرون الإيجار مع · وأقلام القضايا التى لا عمل لها إلا الحجز على أموال المواطنين ، هي في حقيقتها إدارات جهنمية أسوأ من أكثر البنوك الربوية جشعا ، ولا أنسى قصة واحد من أصحابى اشترى سكنا عليه سلفة عقارية ، قدرها ألفان وثمانمائة جنيه ، وقام أرباحها ، فدفع ثلاثة آلاف وخمسمائة ، وشطب الدين في الشهر مع بسدادها العقارى ، وبعد عشر سنوات يصله خطاب من إدارة التنفيذ في البنك ، تطالبه بأداء هذا الدين مع أرباحه المركبة لعشر سنوات ، أى قرابة ستة آلاف وثمانمائة جنيه ، ۸۲
الكتاب — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.