التي أزعجت سعيدا وبسبب حاجته إلى المال على أية حال فقد وقع القرض مع بنك أوبنهايم في مارس ١٨٦٢ ) .
•
٢,٥٠٠,٠
وقد بلغت القيمة الكلية للمبلغ الذي تسلمه سعيد بعد استقطاع الخصومات والعمولات وغيرها مايقرب من ٠,٠٠٠ ,٢,١٥٠ جنيه و ٥٣ فرنك ) انجليزى ( من قيمة القرض الإسمية البالغة ۰۰۰,۰۰۰,٦٠ فرنك ) جنيه استرلينى ( وبلغ حجم المبلغ الذي يسدد على ثلاثين سنة حوالي ۱۹۸,۰۰۰,۰ فرنك . وقد تم ذلك بسعر فائدة ۱۱٪ واستهلاك على القيمة الإسمية للقرض ورسم سنوى يبلغ ٢٦٤,٠٠٠ جنيه على الخزانة المصرية ، وقد اعتبر كولكهون - الذي ساعد في المفاوضات على القرض - هذا أمرا بسيطا جدا ، حيث إن الفائدة المستحقة على المال تتراوح بين ۱۲ و ١٥ ٪ وكان قد حبذ عقد قرض قدره ,۱۰۰ فرنك يسدد على خمسين عاما قائلا : إنه يقدر دخل مصر بمبلغ ٣,٥٨٠,٠٠٠ جنيه سنويا، والمصروفات العادية للحكومة ٢,٦٠ جنيه سويا ، فيكون الفائض السنوى ۹۸۰,۰۰۰ جنيه وهو مبلغ أكثر كاف لتسديد مثل هذا القرض ، وإنه مع حسن الإدارة في من المستقبل فإن تسديد القرض الذى تم التعاقد عليه فعلا لن يمثل عبئا خطيرا ، أن مثل تلك الإدارة لم تكن تلوح في الأفق ! .
بمبيع
على
فهذه كلها إذن كانت عمليات احتيال ربوية صرفة لأننا تسلمنا
٥٣,
فرنك فرنسي سددناها فى النهاية ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ غير ما تحملته الخزانة المصرية ، أي الفائدة هنا كان يزيد فى الواقع على ٤٠٠ في المائة ، وتلك
سعر
الصفقة الخاسرة التي سددت في النهاية من دم الشعب المصرى ، وهي التي وصفها القنصل الإنجليزى كولكهون بأنها بسيطة جدا - وحق له ذلك - فهو شريك رابح فيها ، وهكذا كانت حكومته ، وإذا كان هذا الرجل قد قال إن الفائض السنوى للحكومة المصرية كان يبلغ ۹۸۰ ألف جنيه أي ما يقرب من المليون ، أحد الباشا سعيد بألا يقترض مليما ويقوم بتنفيذ مشروعات المرافق فلماذا لم ينصح والإصلاحات من ذلك الفائض سنة بعد أخرى ؟ لقد قدرت المبالغ الكلية التي أنفقت على المشروعات المصرية خلال عصرى سعيد وإسماعيل أى من ١٨٥٤
٤٩
الكتاب — ص ٤٩