واسمع الآن بقية القصة لترى ماذا جرى لمصر على أيدى المرابين وفي مقدمتهم الوالي محمد سعيد باشا . فإن هذه العملية كلها كانت تدار لحسابه لتدفع من دم مصر ، لأنه كان مثله في ذلك مثل محمد على ، يعتبر نفسه أجنبيا عن مصر وإنما هو مالكها ووارث أرضها ، وهو هنا خواجا تركى يتعامل ويتآمر على مصر في جملة الخواجات المتآمرين ، وهم سلسلة ، من اللصوص والمرتشين تبدأ-كما سنرى من وزير الخارجية الفرنسية ، وتنتهى عند زبانية الربا من كتبة البنوك في باريس ومصر مارة بفردينان ديليسبس كبير لصوص العصر في مصر ، وما هذا بحكمى أنا عليه بل هو حكم القضاء الفرنسي ، فإن ديليسبس هذا بعد أن خرب بيت مصر بقناته ذهب ليجرب اللعبة في أمريكا ، وأنشأ شركة لتنفيذ مشروع قناة بنما ، وسلك في ذلك نفس دروب النصب والاحتيال ، وهنا كشف الأمريكيون أمره وقدموه للقضاء الفرنسى بتهم الغش والنصب والاحتيال ، وأحيلت القضية إلى القضاء الفرنسي الذي حكم على ديليسبس بالسجن وأدخله في غياهبه فعلا
..
ويمضى جون مارلو قائلا : ( كان إبرام هذا القرض الذي تم بتغاضي – إن لم يكن في الحقيقة بتشجيع - وزير الخارجية الفرنسي توفينيل ، نتيجة للضغط الذي مارسه الدائنون الفرنسيون بدرجة كبيرة وبخاصة ديليسبس ، الذي كان يسعى إلى حمل سعيد على الاعتراف بالأسهم الباقية دون اكتتاب ( بيع ) من أسهم شركة القناة وشرائها واتخاذ الترتيبات لدفع ثمنها ، وقد سجل هذا القرض نهاية المعارضة الحكيمة التي كان يبديها القنصلان الفرنسي والبريطاني لإسراف سعيد وبداية التنافس بين الممولين الفرنسيين من جانب والممولين الإنجليز والبروسيين من جانب آخر على إقراض الحكومة المصرية ) .
وسرعان ما أنفق هذا القرض الأول فى دفع التعويضات التي وعد سعيد بها وفى الإنعامات السامية على أقارب الوالى ، وعلى تسوية الديون بما فيها مرتبات الجيش المتأخرة منذ أحد عشر شهرا ، وعند منتصف ١٨٦١ كانت الخزانة قد أصبحت خاوية من جديد ، وبدلا من أن ينخفض الدين السائر زاد إلى 7 ملايين جنيه ، وأخذ ديليسبس يضغط على سعيد من جديد لإبرام قرض آخر مدته ثلاثون
عاما » ..
،
٤٠
الكتاب — ص ٤٠