الربا وخراب الدنيا — الصفحة ٢٠١

أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل ، لأنه لا اقتصاد بغير بنوك ، ولا بنوك بغير فوائد • وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذا ولاعطاء ، كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة ، وإلا فلا مكان لها وهي سنة حسنة لها اجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله أولا ومن هنا يقرر المجلس مايلي : يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا ، أخذا أو إعطاء ، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور ، حتى لا يحل بهم عذاب الله ، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله .... ثانيا : ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية ، التى هى البديل الشرعى للمصارف الربوية ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسى على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فى جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة . ويدعو المجلس المسلمين فى كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها ، وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها ، وتشويه صورتها بغير حق أقطار ويرى المجلس ضرورة التوسع فى إنشاء هذه المصارف في كل الإسلام ، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره ، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيىء لاقتصاد إسلامي متكامل . أن ثالثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي يتعامل مع المصارف الربوية فى الداخل والخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامى . ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغنى بالحلال عن الحرام . رابعا : يدعو المجلس المسئولين فى البلاد الإسلامية والقائمين على ۲۰۱
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.