الربا وخراب الدنيا — الصفحة ١٤٧

غير جيد ، أو هو يباع أن أقلها ← - وكل هذه سياسات وممارسات ينبغى أن تبطل حتى نستطيع بناء اقتصاد حقیقی سليم يقوم على العمل والإنتاج الجيد والادخار . ومعظم إنتاج القطاع العام إنتاج على الأقل - إنتاج لا يصلح للتصدير ، فهو ثروة استهلاكية في محلات القطاع العام ويكدس باقيها فى المخازن . ولا سبيل إلى إصلاح ذلك إلا بأن ترفع الدولة يدها عن مال الشعب واقتصادياته . فإن الدولة بطبيعتها لا تصلح تاجرة أو صانعة . والبائع الموظف الذي يقف ليبيع في القطاع العام يعتقد أنه سيد العميل لمجرد أنه موظف ( قد الدنيا » كما يقولون وما من مرة دخلت محلا من محلات البيع التابعة للقطاع العام إلا خرجت مغموماً ، فإما یغمنى السيد البائع - وهو دائما على حق - أو تغمنى البضاعة التي أشتريها إذا أصرت الدولة على التمسك بقطاعها العام فهي حرة في ذلك ، ولكن عليها أن تدعنا على الأقل أحراراً فى أن نبنى لأوطاننا اقتصادا جديداً سليماً على أساس الادخار ، وقد رأيت فيما مر بك أن الادخار توجيه قرآني تضمنته الآيات سقناها من سورة الإسراء ، ورأيت كذلك أن الادخار أساس الاقتصاد الغربي غير الربوي الذي وضعه بناة الفكر الاقتصادى الغربي ، وقد حدثتك الكفاية . فدعنا ندخل الآن فى لب هذه الدراسة ، وهو بناء الفكر الادخارى القومى على نطاق واسع لكي نبنى ثروة قومية حقيقية سليمة ومتينة ووافية بكل مطالب القوة القومية والاستقلال القومى التي حدثتك بها ، وكل ما نرجوه أن جهابذة الاقتصاد الربوى الحكوميون من عبقريتهم حتى نستطيع أن نبنى على نضيف ( وما رأيك فى ناس يقولون إن البنوك الربوية حلال ومؤسسات المال الإسلامية حرام ؟ وهؤلاء لا تستبعد قط أن يقولوا لك يوماً ما أن شرب الماء الزلال حرام وأن الشراب الوحيد الحلال هي بنت الحان التي عنهم بما فيه يريحنا ١٤٧
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.