ويشاطر هذا الرأي بعض الفقهاء كابراهيم النخعي ومجاهد ومحمد بن أبي سلمان . إن رأي أبي حنيفة هذا ومن يشاطره من الفقهاء يصعب الدفاع عنه لسببين اثنين : أولاً : لأن الحديث المذكور أعلاه لا يترك مجالاً للشك، لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يرى في خمسة أوساق الحد الأدنى لمعيشة الزارع.
ثانياً : لأن مغزى الزكاة واضح، وهو تحويل جزء من أرباح الأغنياء لفائدة الفقراء، فكيف يمكن اذن تقبل فرض الزكاة على المزارعين الفقراء الذين يعجزون حتى عن انتاج وسائل عيشهم، ويصبحون بالتالي من المرشحين للاستفادة من الزكاة؟ وماذا تمثل اليوم خمسة أوساق من الحبوب أو التمور، والتي تعتبر حداً للنصاب؟
وضع الشيخ القرضاوي حسابات بعدما قام بدراسة مقارنة مفصلة لمختلف آراء العلماء في أهم البلدان الإسلامية، فوصل إلى النتيجة التالية التي مفادها أن نصاب خمسة أوساق يعادل ٦٥٢,٨ كلغ من الحبوب أو ٦٥٣ إذا جبرنا العدد، في حين يقدر محمد محسن خان الخمسة أوساق بحوالى
د
الديون
۹۰۰
كلغ (۹۰) .
يبدو أن هناك إجماعاً بين العلماء على استخراج الديون الناجمة عن استغلال الحقل من المنتوج الزراعي من طرف المالك قبل الشروع في تحديد مبلغ الزكاة المستحقة، أما في ما يتعلق بالديون الشخصية للمالك والخاصة بتغطية نفقاته وعائلته)، فإنها موضع اختلاف بين الفقهاء، منهم من يرى أن الديون الشخصية على غرار الديون الاستغلالية غير خاضعة للزكاة، ومنهم من يرى أن الأولى تخضع للزكاة، في حين يبدو أن هناك بین العلماء على حق المالك في الاستخراج من قيمة انتاجه الاجمالية كل النفقات التي مكنته من الحصول على عوامل الانتاج مثل الجرار والبذور والمضخة وآلات الحصد .. الخ، قبل أداء الزكاة، وذلك سواء تحصل على هذه التجهيزات بالتقسيط أو دفع ثمنها فوراً، وعندما يستخرج المزارع ديونه ونفقات الاستغلال، فعليه بدفع 5 بالمئة من قيمة انتاجه الاجمالية كزكاة بحسب ما استعمله من وسائل الري.
اتفاقاً
٦ - الانتاج الحيواني
يرجع
ذلك
لم يكن محل اهتمام خاص من طرف قدماء الفقهاء ما عدا العسل. ربما إلى كون الانتاج الحيواني كالحليب ومشتقاته كان موجهاً أساساً إلى الاستهلاك الذاتي، وبالتالي لم يكن يخضع للزكاة وهذا ما يفسر الندرة النسبية للنصوص والكتب التي تطرقت إلى هذا الموضوع، ما عدا العسل.
(۹۰) ان ـظـ
Sahih Al-Bukhari, translated into English by Muhammad Muhsin Khan,
ويقدر المؤلف الوسق بستين صاعاً والصاع بثلاثة كلغ.
٩٤
vol. 2, p. 325.
ص ٩٥