(TV)
إلا من تطوع في ما استطاع
كل العلماء والفقهاء يجمعون حول نسبة الزكاة المستحقة في الذهب والفضة والنقد والمقدرة بـ ٢,٥ بالمئة من قيمة الأموال التي يملكها الفرد.
ب - نصاب الثروات النقدية
عن أبي سعيد الخدري أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال : « لا زكاة على أقل من خمسة أوساق» (من الفضة) أو كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) : «ليس في ما دون خمس أواق صدقة»(٦٨). «كل العلماء متفقون على أن خمسة أوساق من الفضة كانت تعادل مئتي ،درهم، وهي قيمة النصاب، وفي ما يخص الذهب، وبرغم عدم وجود حديث صحيح في نصابه، فإن معظم الفقهاء يقومونه في حدود عشرين ديناراً، وبما أن الدينار كان يساوي عشرة دراهم فمبلغ عشرين ديناراً كان يعادل في القيمة مئتي درهم. اعتمد الشيخ القرضاوي على هذا الاجماع، وقام ببحث دقيق وضحه بأمثلة وعمليات حسابية مفيدة لتحديد وزن نصاب الذهب والفضة (٦٩) . وبما أن الدينار يزن ۲,۹۷۵ بالمئة غراماً، ويكون نصابه إذن خمسمئة وخمسة وتسعين ٥٩٥ غراماً (أي ۲۰۰ × ٢,٩٧٥). وفي ما يتعلق بورق النقد وبعد اطلاعه على اختلافات الفقهاء الذين كانوا يقولون بعدم زكاة السيولة النقدية حتى يحولها أصحابها إلى ذهب أو فضة، فإن الشيخ القرضاوي يقوم بتحليلات مطولة حول تقلبات قيمة العملة الورقية (المصرفية) وأثرها في القدرة الشرائية في الزمن والمكان، ويقترح في النهاية أن يُلزم في عصرنا هذا كانت له من سيولة في شكل حساب مصرفي أو في أي شكل آخر بتحويله إلى ذهب أو فضة لإخراج الزكاة عليها، فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة هذه السيولة خمسة وثمانين غراماً من الذهب ، فإذا بلغ النصاب، فالزكاة مستحقة حينئذ وتمثل نسبة ٢,٥ بالمئة من
ذلك المبلغ .
(۷۰)
إن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه، والذي يستدعي جواباً حاسماً هو : على أي
أساس يحدد النصاب؟
نعتقد أنه يوجد في باب الزكاة، كما يوجد في الأبواب الأخرى كذلك، عوامل ثابتة تصلح لكل البلدان الإسلامية ولكل العصور، مثل شروط الزكاة التي ذكرناها ونسبتها المؤداة أي ٢,٥ بالمئة على الأموال المكتسبة ، ... الخ .
ربها .
كذلك توجد عوامل تتغير ليس في المضمون إنما في الشكل، بحسب التطور
(٦٧) المصدر نفسه،
ص
۳۰۸
وفي الرقة (في مائتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء
٨٦
۳۰۲
.٢٥٦
۲۷۷
(٦٨) المصدر نفسه، ص
(٦٩) المصدر نفسه،
ص
(۷۰) المصدر نفسه،
ص
ص ٨٧