والخلاصة أن الزكاة مستحقة على كل أنواع الثروات لتطهر من البخل وحب الذات بفضل الجهد والسخاء لمصلحة الفقراء والمساكين، والغني حر التصرف في أمواله كما يريد إلا الزكاة، لأنها حق لله وحق للفقراء والمجتمع
ه - يجب أن يفوق المال النصاب
(٤٩)
(0.).
لا تخضع الأملاك والأموال للزكاة إلا إذا فاقت قيمتها النصاب، وهو الحد الأدنى لوجوبها، أو المدخول الأدنى الضروري لتغطية الحاجات الأساسية لفرد أو رب عائلة لمدة سنة واحدة». وحدد الرسول (صلى الله عليه وسلم) نصاب ثروات عصره في أحاديث عدة٥٠ ، فلا زكاة إذا لم يبلغ النصاب خمسة إبل أو أربعين شاة أو خمسة أوساق من الحبوب أو التمر أو مئتي درهم (نقوداً من فضة) أو عشرين ديناراً نقوداً من ذهب (٥١) .
وعلق شيخ الإسلام ،الدهلوي المعروف بشاه ولي الله على مختلف أنواع النصاب، نورد من تعليقه ما يلي: إن كمية خمسة أوساق من الحبوب أو التمر أخذت لأنها كانت تكفي لسد حاجات عائلة صغيرة لمدة سنة واحدة وأصغر عائلة تتكون من الزوج والزوجة وفرد ثالث».
وحدد مبلغ الدراهم بمئتين، لأنه كان يكفي لتغطية حاجات عائلة صغيرة إذا كانت الأسعار معقولة (٥٢) . وجلّ العلماء يعتبرون أن تجاوز النصاب شرط للزكاة، مهما كان نوع الثروة. بعبارة أخرى إن الأملاك والأموال التي تفوق قيمتها الحد الأدنى الضروري لتغطية حاجات عائلة متوسطة لمدة سنة تكون فيها الزكاة مستحقة. وهذا يتطابق مع حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم ) حيث قال : « لا زكاة على أقل من خمسة أوساق (من الحبوب أو التمور) أو خمس إبل أو خمسة أوساق من الفضة (مئتا درهم)(٥٣) .
والمقصود من هذا الشرط واضح. فالأمر لا يتعلق بإعفاء الفقراء من الزكاة فحسب، بل بجعلهم يستفيدون منها، ويعني كذلك فرض الزكاة لا على الأثرياء وحدهم، ولكن على كل من تجاوز مدخوله حد النصاب مما يجعلها تطبق على قاعدة عريضة من الناس، موفّرة بذلك إمكانيات كبيرة لمكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية في اتجاه المصلحة العامة للمجتمع وتدعيم التضامن الاجتماعي.
غير أن تعريف النصاب في أيامنا يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تستطيع أن تؤثر في تحديد مستوى المعيشة لعائلة متوسطة في مجتمع معاصر. وتشكل هذه
(٤٩) انظر : القرآن الكريم، «سورة التوبة، » الآية ٦٠.
(۵۰) انظر : صحيح البخاري، ج ص ۳۰۲ - ۳۱۱ و ۳۲۷. (۵۱) سنرى بالتفصيل مختلف أنواع النصاب في ما بعد.
(٥٢) شيخ الإسلام الدهلوي، نقلاً عن القرضاوي، فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها
في ضوء القرآن والسنة، ص
.10.
(۵۳) انظر: صحيح البخاري، ج
۲
ص
۲۳۸
۷۹
ص ٨٠