العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٣

لذلك فإن حبس المياه ) قال : «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا». هذا يعني أنه إذا كان يوجد بئر بمقربة من مرعى لا يحق لصاحبها أن يمنع الحيوانات من الشرب منها، لأنه إذا فعل سيجعل الرعي مستحيلاً، نظراً إلى حاجة القطيع الماسة إلى الماء بعد الرعي . يعني بالضرورة منع القطيع من الرعي وما دامت المراعي لم تكن محل استثمار خاص فإنها تعتبر بالتالي ملكاً عمومياً ينتفع منه المجتمع بأكمله ولا نريد هنا الدخول في جدال قانوني حول استعمال الحقول والمراعي التابعة للخواص والتي اختلف الفقهاء بشأنها، حيث يرى بعض منهم أن كل الناس مشتركون في الكلاً رغم الطابع الخاص لهذه الملكيات، في حين يجزم بعضهم الآخر أن ملكية الكلأ تتبع ملكية الأرض. وددنا فقط أن نورد الحديث المذكور أعلاه والذي ينص على وجوب تفادي منع القطعان من الكلأ الطبيعي الزائد للتشديد على الأهمية والبعد الاجتماعي لتعاليم السنة النبوية الشريفة . أخيراً، وفي ما يتعلق بالنار وهي العنصر الثالث المذكور في الحديث، المقصود بها الحطب الغابات والأدغال أو الفحم اللذان يستعملان كمصدر للطاقة. تعتبر الطاقة إذاً في الإسلام ملكية عمومية، وإن فقهاء عدة وخاصة المالكية منهم يعتبرون أن كل المعادن التي تكتشف على الأرض أو في جوفها هي ملكية للدولة. وهكذا، فالنفط والغاز الطبيعي والأورانيوم والنحاس ... الخ لا يمكن أن تكون محل تمليك خاص. هكذا نرى أن النظام الاقتصادي الإسلامي يعتمد على منطق وعلى ثوابت. فبعض الثروات التي تعتبر حيوية بالنسبة إلى الأفراد واستراتيجية بالنسبة إلى الاقتصاد الشامل مثل الماء والمراعي والنار بمعنى الطاقة وأنواع المعادن كلها تدخل في إطار الأملاك العمومية وبالتالي يشترك في الانتفاع منها المجتمع كله وهذا لتفادي تمركز الثروة عند أقلية، مما يؤدي إلى تفاقم في الدخل والثروات، ولضمان العدالة الاجتماعية الكفيلة بالحفاظ على الانسجام والسلم الاجتماعيين والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية التي توزع ثمارها بعدل في إطار منظور حيوي وجمعي، وتعميم الرقي الاجتماعي. إن كل عمل في هذا الاتجاه يرمي إلى الدوام يجب ألا يكتفي بالحلول ذات الطابع التقني، ولكن عليه وبصفة خاصة أن يتبنى إجراءات على المستوى الثقافي والروحي والأخلاقي تكون مستوحاة من الإسلام إن الرجوع إلى الأصول قد بدا حتمياً، خصوصاً وقد تبين أن التاريخ بشكل عام وتاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي بشكل خاص يشكلان ثروة حقيقية لا تنفد . ٤٢
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.