العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٠

إسلامي أي بدون ربا إن مبدأ تحريم نسبة الفائدة (الربا) هو جزء من كل ولا نستطيع أن ندرسه بمعزل عن المبادئ الأساسية الأخرى للنظام الاقتصادي الإسلامي. من جهة أخرى، إن مفهوم الربا في النظام الإسلامي لا يقتصر على مكافأة الأموال، ولكن يشمل كذلك حرفياً كل إفراط في الأسعار أو الأرباح عن طريق المضاربة التي يتعدى مستواها بكثير القيمة الحقيقية للشيء المتاجر فيه ومستوى الربح المعقول. وسنتطرق بإيجاز لهذه النقطة من زاوية توزيع المداخيل . (۱) الربا والفائدة يمكن تشخيص النتائج الاقتصادية والاجتماعية للفائدة على ثلاثة مستويات : - القروض المخصصة للاستهلاك بنسب فوائد تعاقب أصحاب الدخل الضعيف، لكونها تساهم في إثراء الأغنياء وتزيد في حرمان الفقراء. القروض الموجهة للانتاج الصناعي أو الزراعي والتجارة، لا تمنح إلا لفئة الأغنياء. هذا النظام يقصي نسبة معتبرة من العمال (حرفيين مزارعين صغار، تجار ...) من مساعدة البنوك وبالتالي يقلل من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. إن الموارد المالية في هذه الحالة لا توفّر إلا لكبار المقاولين ورجال الأعمال الأثرياء لتزيدهم ثراء . - إن آلية نسب الفوائد وكذا الموارد المالية التي تنتجها تساهم في تدعيم قوة القطاع المالي الخاص (بنوك وشركات تأمين وتزيد في إفقار الفقراء، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. إن الديون الضخمة التي تثقل كاهل بلدان العالم الثالث منذ بداية الثمانينيات تبين أنه وللمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد العالمي أصبحت البلدان الفقيرة تصدر رؤوس الأموال على حساب سياسة تنموية اقتصادية محلية وهذا يبين بوضوح تفقير البلدان المحرومة والموجودة على حافة الإفلاس من جهة ومن جهة أخرى تدعيم قوة البلدان الغنية التي تذهب حتى إلى فرض محتوى السياسة الاقتصادية على البلدان النامية والتدخل في شؤونها الداخلية بالاعتماد على المنظمات الدولية على وجه الخصوص، وتحضر اليوم وبهذه الطريقة إلى تقنين حقيقي للظلم . (۲) الربح غير الشرعي كل إفراط في الدخل متفاوت بالنسبة إلى المجهود المالي والبدني و / أو الفكري المبذول محرم في الشريعة الإسلامية، إلا أن الواقع شيء آخر تماماً. إن السوق الموازية المتفشية في بلدان إسلامية عدة تمثل مصدراً للربح يفوق كل تصور، وقد بينا في الجزائر (مثلاً) وبخاصة ما بين عامي ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰) کیف برزت ظاهرة أصحاب المليارات أو الثروات الضخمة في ظرف زمني قصير جداً (لا يتجاوز بضعة أسابيع أحياناً بكل أنواع الحيل والوسائل اللاشرعية، وقد ترافقت مع انتشار النشاطات الطفيلية إن مثل هذه النشاطات قد وصلت إلى حد موارد مالية ضخمة على حساب النشاطات المنتجة، وفاقمت في الوقت نفسه الفوارق في توزيع الدخل الوطني. إن تجارة الحقيبة)) أي الواردات بدون دفع وكذا الأرباح الناتجة عن الربح غير الشرعي والمتداولة في هذه المناسبة قد قدرت بأكثر من ٤٨ ملياراً من الدنانير، أي ستة مليارات ۳۹
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.