يعني
- يجب أن يكون النظام الجبائي الجديد ساعياً للعدالة الاجتماعية طبقاً للقيم الإسلامية - هذا أن الذين لا يتوفرون على دخل سنوي أدنى يسمى «النِّصَاب» يجب إعفاؤهم من الضرائب كما يعني أن كل الأشكال الأخرى للثروة تخضع للضريبة، بما ذلك الأشكال الخارجية للثراء. فبين هذين الضدين يوزع حمل الجباية بشكل عادل.
- يجب أن تشكل الإجراءات الجبائية الجديدة أداة تشجيع لتمكين المؤسسات والمزارعين من رفع حجم مواردهم وجعلهم قادرين على تمويل توسيع نشاطاتهم ذاتياً، بإنشاء مناصب شغل جديدة وتموين النمو الاقتصادي.
كما يتعين اتخاذ إجراءات لضمان تسهيل جمع الضرائب وشفافية كل العمليات في هذا الميدان. فالغش والتهرب من الضريبة يجب محاربتهما بصرامة وكذلك الشأن بالنسبة إلى الرشوة أو كل محاولة لإرشاء عمال إدارة الضرائب واستعمال المعلوماتية وتحديث تسيير الضرائب يمثلان أداة معتبرة في هذا المجال.
- ينبغي تحديد نظام جبائي جهوي وبلدي جديد ليمكن مختلف جهات البلد المعني وبلدياته من التصرف في مواردها الخاصة، وذلك من أجل تكفّل أمثل بمجهود التنمية المحلية - فالمطلوب هو إقامة نظام توزيع للضرائب لتزويد المناطق المحرومة بمداخيل إضافية.
إن مجمل هذه الإجراءات يرمي إلى توفير ثروات إضافية تساعد السلطات العمومية ليس على استعادة التوازنات المالية الداخلية فحسب وإنما على زيادة في النفقات العمومية في الميادين ذات الأولوية كذلك.
ب - استعادة التوازنات المالية الخارجية
لقد رأينا من قبل أسباب استدانة بلدان العالم الثالث وكذلك حجمها ووقعها السلبي على اقتصاداتها (۲۱). ينبغي التذكير هنا بأن تفاقم اختلال التوازنات المالية الخارجية في البلدان الإسلامية هو على الخصوص ناتج من الزيادة في نسب الفوائد وتقريب آجال التسديد، مما زاد في حجم خدمة الديون وتدهور معدلات التبادل التي تقلصت إيراداتها، وهذا ما أدى إلى نزيف حقيقي في الموارد بالعملة الصعبة وبالتالي أثر سلبياً في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المستدينة. وبما أنه لا سياسة إعادة الجدولة المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي، ولا مخطط «برادي»، ساهما في تخفيف عبء الديون عن بلدان الجنوب، فقد أصبح من الضروري للبلدان الإسلامية المكبلة بالديون أن هي وحدها الإجراءات اللازمة لتحسين وضعها المالي الخارجي.
تتخذ
إن ارتفاع صادرات البلدان النامية لتحسين معدلات التبادل وتحسين شروط القرض يواجه مقاومة من بلدان الشمال ليس لأسباب اقتصادية كالتنافس ونوعية المنتجات
(۲۱) انظر: سادساً: اختلال التوازنات الخارجية، ضمن الفصل الخامس من هذا الكتاب.
ص ١٩٦