العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٨٦

، إجراءات عاجلة لتحسين الوضع ولإقامة سياسة صحية مبنية على أساس ترشيد نفق الصحة، وتوفير العلاج الصحي الضروري وتنمية التكوين الصحي، وتحسين تسيير النظام الصحي وتنظيمه، فتلك كلها عوامل ستساهم لا محالة في سد الفراغ والتأخر الملاحظين في هذا الميدان في آجال معقولة. إن وضع سياسة صحية دينامية بات أمراً ضرورياً لمواجهة الحاجيات الصحية بتزويد البلدان المعنية بتغطية صحية تستطيع التكفل بحماية الصحة العمومية للسكان وتحسينها ولا سيما في المناطق الريفية؛ ولكي تكون فعالة يجب أن تهدف السياسة الصحية المزمع القيام بها إلى إعادة توزيع المراكز الصحية وتحسين مستوى التكوين الطبي وما له علاقة بالطب، واعتماد سياسة فعالة في مجال الأدوية وترشيد تنظيم القطاع الصحي وتسييره. - إعادة نشر الهيكليات الصحية لمواجهة الحاجيات الصحية الاجتماعية المتزايدة ينبغي التخلي عن النظرة السابقة التي كانت تقتصر على إنشاء مستشفيات وهيكليات ثقيلة، كما لوحظ هنا وهناك والتفكير بدل ذلك في وضع شبكة كثيفة من المراكز الصحية والوحدات العلاجية الخفيفة وتوزيعها بشكل عادل عبر القطر كله، لجعل العلاج الأولي الضروري في متناول السكان المحرومين مع عناية خاصة بالوقاية. ولفك الحصار عن المستشفيات الحضرية الكبرى ينبغي تقريب الطب من المرضي عبر مضاعفة الوحدات الخفيفة التي تعالج مجاناً، حتى لا يلجأ المريض إلى المستشفى إلا عند الضرورة. - التكوين الطبي وشبه الطبي على الدولة أن تأخذ على عاتقها تكوين الأطباء والاختصاصيين والصيادلة والأعوان شبه الطبيين بالقدر الكافي لتحسين وفرة العلاج . صحيح أن الكثير من البلدان الإسلامية بذل مجهودات مهمة في هذا الميدان، إلا أن وضعها الصحي الإجمالي في تراجع مستمر وهذا راجع إلى التمركز الكبير لعمال الطب وشبه الطب في المدن الكبرى و أو هجرتهم إلى الخارج واستقرارهم هناك. لذلك يجب أن يكون مجهود التكوين مصحوباً بإجراءات تنظيمية تحفيزية ترمي إلى جعل مهنة الطب أكثر جاذبية، وضمان توزيع عادل لهذه الفئة من العمال على مجمل القطر، حتى يتسنى للفئات الاجتماعية المحرومة أخذ حصتها من العلاج. اعتماد سياسة فعالة في مجال الأدوية : ينبغي على الدولة وضع سياسة فعالة في مجال الأدوية تقوم على التحكم في غرض الأدوية وفي ترشيد استهلاكها ـ ويعني التحكم في العرض جوانب الإنتاج والاستيراد والتوزيع. ففي ما يتعلق بالإنتاج يتعين على الدولة أن تشجع إقامة وحدات صناعية للمواد الصيدلية ترمي إلى تغطية جزء من الحاجيات الوطنية و/ أو الجهوية بالتعاون مع بلدان إسلامية أخرى إن أمكن ذلك. ويجب أن تستجيب المواد المنتجة لمعايير اقتصادية (مردودية، وفورات الحجم وفورات حاجية ...) واجتماعية (طابع الطلب على الأدوية الأساسية وحجمه. . .) محددة بدقة. وفي ما يخص الصادرات يجب تنظيمها وفق الحاجيات الأساسية والمنافسة وشفافية الصفقات، فبهذه الطريقة يمكن توفير أموال كثيرة، وخاصة إذا تم التموين بالأدوية وفقاً للقيم الإسلامية تفادي الغش والرشوة والاختلاس والربح اللامشروع والتبذير...). من جهة أخرى، ۱۸۵
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.